٣٥٤
انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
قوله فَإذَا اسْتَتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ):
«الفاء عاطفة، «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة أي فإذا طلبوا منك الإذن لهم لبعض أمورهم، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ممن ترى قبول عذره، وحاجته للاستئذان فجعله مخيرًا في الإذن لمن شاء منهم وعدمه، وذلك حسب المصلحة، فإذا كان الإذن لهم لا يضر بالمصلحة العامة وفيه مصلحة لهم تفوق مصلحة بقائهم، ولا يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون أذن لهم، وإلا فلا.
فلا يجوز الانصراف إلا لحاجة بعد إذن الرسول ، أو إذن ولي الأمر من بعده. وفي أمره بالإذن لمن شاء منهم، وكذا ولاة الأمر من بعده تيسير من الله - عز وجل - على الأمة.
وعلى من أذن له بعد الاستئذان قبل أن ينصرف أن يُتبع الاستئذان بالسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة
قوله (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله) :
أي اطلب من الله عز جل المغفرة لهم؛ لتطيب قلوبهم بالانصراف بلا حرج حيث تأدبوا بأدب الله - عز وجل - ولم يذهبوا حتى أذنت لهم، وطلبا من الله التجاوز عما قد يكون في استئذانهم من التقصير، وتعويضاً عما يخاف أن يفوتهم من أجر هذا الاجتماع بحسب ما يكون من نقص في عذرهم أما من كان معذوراً وحال بينه وبين المشاركة في هذا الأمر الجامع العذر فله أجره كاملاً. كما يدل قوله (وَاسْتَغْفِرْ هَمُ الله ) على أن عدم الاستئذان والبقاء أولى، وعلى الانتفاع بدعاء الغير، وهو محل إجماع قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو
له (۲)
(1) أخرجه أبو داود في الأدب - السلام إذا قام من المجلس ،٥۲۰۸ ، والترمذي في أبواب الاستئذان - التسليم عند القيام والقعود ٢٧٠٦ ، وقال: حديث حسن»، وصححه الألباني.
(۲) أخرجه مسلم في الوصية ،١٦٣١ ، وأبو داود في الوصايا ۲۸۸۰ ، والنسائي في الوصايا ٣٦٥١، والترمذي في الأحكام ١٣٧٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
الكتاب — ص ٣٥٤