انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ٣٥

انشراح الصدور في تدبر سورة النور ۳۵ الزواج منها، ومن أهل بيتها وعائلتها؛ بسبب هذه القالة التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، وقد تكون أوهى من بيت العنكبوت. قوله: تم لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ «ثم» عاطفة، والجملة معطوفـة عـلـى قولـه: وَالَّذِينَ ) أي: ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بعد رميهم لهن بالزنا بِأَربَعَةِ شُهَدَاء) أي: بأربعة رجال مكلفين أحرار عدول يشهدون على صحة ما قال أولئك القذفة. وسموا شهداء؛ لأنهم يخبرون بما شاهدوه وبما عاينوه؛ ولهذا لا بد أن تكون شهادتهم صريحة بأن يشهد كل منهم أنه رأى ذكر الزاني في فرج الزانية، كما يرى الميل في المكحلة، ولا تقبل في هذا شهادة النساء مطلقاً ولو كان معهن بعض الشهود من الرجال. قال تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) [النساء: الآية ١٥]، فأمر عز وجل باستشهاد أربعة من الرجال بقوله: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ) وأكد وجوب كون الشهادة صريحة بقوله بعد ذلك: ﴿فَإِن شَهِدُوا ) : أي: فإن شهدوا شهادة صريحة بأنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة). كل هذا من أجل الحفاظ على الأعراض وصيانتها وصيانة المجتمع من الأفاكين المتقولين بلا علم. وذلك لما يترتب على القذف من آثار سيئة، وأضرار عظيمة على المقذوف، إذ لو تسامح الشرع في هذا الجانب لأطلق أناس ألسنتهم بأعراض بريئة، فسدا لهذا الباب وإيصاداً له شدد الشرع في أمر ثبوت حد الزنا، فجعل من شرط ذلك أن يكون الشهود أربعة من الرجال الأحرار المكلفين، ولم يقبل فيه شهادة النساء مطلقاً، لا وَحدهُنَّ، ولا مع الرجال، واشترط أن تكون الشهادة صريحة واضحة على الوجه المذكور. فإن شهد كل واحد من هؤلاء الشهود شهادة صريحة على الوجه المذكور ثبت حد الزنا، ووجبت إقامته وإن نقص عدد الشهود عن الأربعة أو لم تكن شهادة أحدهم (۱) كما روي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماعز بن مالك: «حتى غاب ذلك منك فيها، كما يغيب المرود من المكحلة والرشا في البئر .. الخ أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٢٨ وهذا وإن كان في الإقرار، فكذلك ينبغي أن تكون الشهادة أو أصرح منه.
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.