٣٤٦
انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
فيجوز الأكل من بيوت المذكورين بالمعروف بلا إذن، وإن لم نعلم رضاهم؛ لأن العرف والعادة رضاهم بذلك غالبًا، لما بينهم من صلة القرابة أو الائتمان والمعاملة، أو الصداقة كما إذا علمنا ،رضاهم وفي هذا اعتبار العرف والعادة، لكن إن علمنا عدم رضاهم فلا يجوز، اللهم إلا في حال تقصير من تجب عليه النفقة فللمنفق عليه أن يأكل ماله بالمعروف وإن لم يعلم ولم يرض لقوله لما قالت امرأة أبي سفيان: إن أبا سفیان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (۱) أما من عدا من ذكروا فلا يجوز الأكل من بيوتهم إلا بعد رضاهم كأولاد الإخوة وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، والأقارب من جهة الرضاع وغيرهم.
من
ويؤخذ من الآية أهمية حقوق من ذكروا بعضهم على بعض، بل أخذ بعض أهل العلم من الآية وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما يؤخذ منها أن حق القرابة أعظم من حق الصديق؛ لتأخيره في الآية، ولهذا فإن من الجفاء وعدم الوفاء أن يبر الرجل صديقه ويجفو أباه كما جاء في الحديث (۲).
قوله: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ ) :
بيوتا نكرة، يعم جميع البيوت ما كان للإنسان أو لغيره مسكونة أو غير مسكونة،
وكذا بيوت الله المساجد (۳).
قوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ :
بقولكم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كان في البيوت أحد فالسلام عليه
(1) أخرجه البخاري في النفقات ٥٣٤٦ ، ومسلم في الأقضية ١٧١٤ ، وأبو داود في البيوع ٣٥٣٢، والنسائي في آداب القضاه ٥٤٢٠ ، وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ من حديث عائشة رضي الله عنها.
(۲) أخرجه الترمذي في الفتن - ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ۲۲۱۰ – مطولاً من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء وذكر منهن: «وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه ... الحديث، وقال الترمذي:
حديث غريب».
(۳) انظر جامع البيان ، ٣٨٣/١٧ - ٣٨٤.
الكتاب — ص ٣٤٦