انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ٣٠

۳۰ انشراح الصدور في تدبر سورة النور المرأة وخالتها، وبين العمتين وبين الخالتين ونكاح الخامسة وزوجة الملاعن، ونكاح الأمة لمن يستطع نكاح حرة ونحو ذلك ، (۱) ومن ذلك نكاح الزاني والزانية. كما استدلوا بما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً جاء إلى النبي فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. وفي رواية: طلقها قال: لا صبر لي عنها قال: «فأمسكها (۲) وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. فالصحيح الذي تؤيده الأدلة تحريم نكاح الزاني والزانية حتى يتوبا إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۳) : فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه». (٤) (r). وقال القاسمي (4): واتفقوا على الكفاءة في الدين والزاني ليس كفؤاً للعفيف فكيف يقال بجواز اقترانهما». وقال أخونا الدكتور/ ناصر الحميد (): (وإني لأعجب - مع وضوح الأدلة – أن (۱) انظر الكلام على قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء دَلِكُمْ ) الآية ٢٤ من سورة النساء في التفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ٤٣٣/١ . (۲) أخرجه أبو داود في النكاح - النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ٢٠٤٩، والنسائي في النكاح ۳۲۲۹، وفي الطلاق ٣٤٦٤، ٣٤٦٥. وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم بل حكموا بوضعه، قال الإمام أحمد: «هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر، ليس له أصل انظر تفسير ابن كثير (٦ / ١٠-١١ ، «أضواء البيان ٧٣/٦ وقال النسائي: «هذا خطأ والصواب مرسل، وهذا الحديث غير ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ۲۳۳ : ورواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات. وصححه الألباني. (۳) انظر مجموع الفتاوى» ٣١٧/١٥. (٤) في محاسن التأويل ١٢ / ٤٤٤٣ . (٥) في كتابه تفسير سورة النور ص ۱۱۰ .
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.