انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
۲۳۱
ومن رفع المساجد، وتعظيمها وتوقيرها واحترامها، ونظافتها، وصيانتها: تطهيرها مما لا يليق بها من النجاسات الحسية والمعنوية، وغير ذلك، فتطهر من بناء القبور فيها، لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب، قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا) [الجن: الآية ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الأعراف: الآية ٢٩]. فإن كان المسجد بني على قبر هدم المسجد، وإن كان القبر حفر في المسجد نقل
خارجه.
ومن
ذلك
منع الجنب والحائض من دخولها، كما في الحديث: «وجهوا هذه
(1)
البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد الحائض ولا جنب . ومن ذلك منع البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فعن بريدة أن رجلاً أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له» (٢). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله ،تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك (۳).
ومن
أو
ذلك أن لا تتخذ طريقاً، ولا يشهر فيها السلاح، ولا تقام فيها الحدود، ولا
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة ٢٣٢ من حديث عائشة - رضي الله عنها - . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ٦٤٥ - من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ۱۷۰/۱: قال أبو زرعة «الصحيح حديث عائشة»، وقال الخطابي: «ضعفوا هذا الحديث» ثم قال: وحسنه ابن القطان وصححه ابن خزيمة». الناشد ٥٦٩، (۲) أخرجه مسلم في المساجد - النهي عن نشد الضالة في المسجد. وما يقوله من سمع وابن ماجه في المساجد والجماعات ٧٦٥.
(۳) أخرجه مسلم في المساجد ٥٦٨ ، وأبو داود في الصلاة ٤٧٣ ، والترمذي في أبواب البيوع - النهي عن البيع في المسجد ۱۳۲۱ ، وابن ماجه في المساجد والجماعات ٧٦٧ . وكذا روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع في المساجد وأن تنشد الأشعار في المساجد) رواه الترمذي في أبواب الصلاة - كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد ۳۲۱، وأبو داود في الصلاة ،۱۰۷۹ ، وأحمد ۲۱۲/۱۷۹/۲.
الكتاب — ص ٢٣١