۲۲
انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
ولهذا لو رجع ونزع عن إقراره قبل منه على الصحيح من أقوال أهل العلم ولم يقم عليه الحد، ولو أقرّ على نفسه مائة مرة لقوله في حديث ماعز لما هرب حين أذلقته الحجارة: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» (۱).
وهي
(۲)
وأما الحمل فلا يثبت به الزنا لوجود الشبهة، فقد تكون المرأة مكرهة أو زنى بها نائمة أو غير ذلك. وقد قال : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». ١١ وجوب جلد كل من الزاني والزانية مائة جلدة، وعدم الرأفة بهما والشفقة عليهما في إقامة حكم الله عليهما لقوله: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رأْفَةٌ فِي دِينِ الله وأجمع المسلمون على هذا. ويخص من عموم الآية الأمة فحدّها خمسون جَلْدة، نصف حد الحرة لقوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العذاب) [النساء: الآية ٢٥].
كما دلت السنة على أن الجلد مائة جلدة خاص بغير المحصن، وأن عليه أيضا تغريب سنة، كما دلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها وكذا السنة على أن حد المحصن - وهو الذي وطىء بنكاح صحيح - الرجم، فعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما -: «أن أعرابيين أتيا رسول الله ، فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفًا - يعني أجيرًا - على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جَلْد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغـد يـا أنيس - لرجل من
.
-
(1) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤١٩ - من حديث يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه - رضي الله عنه ، وصححه الألباني. وانظر «المغني ١٢ / ٣٥٤-٣٥٥ ، أضواء البيان ٢٨/٦-٣٢، ٥٩-٦٠ . (٢) أخرجه الترمذي في الحدود ١٤٢٤ - من حديث عائشة - رضي الله عنها وذكر أنه روي موقوفاً عــن عائشة وعدد من الصحابة قال والموقوف أصح. وانظر أضواء البيان ٣٧/٦ - ٤١ .
الكتاب — ص ٢٢