انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
۱۹۷
قالوا فكما يجب على الإنسان إخراج الزكاة والكفارات والنفقات الواجبة من ماله لأمر الله بذلك، كذلك يجب عليه مكاتبة مملوكه لأمر الله بذلك. وأيضا فإن الشرع متطلع إلى العتق من الرق؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية، والرق وارد عليه ولهذا رغب الشرع المطهر في العتق ، وقال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار (۱) وأوجب - عز وجل – في عدد من الكفارات عتق رقبة مثل كفارة القتل والظهار واليمين، واختار هذا القول ابن جرير
الطبري
(۲)
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر، للإرشاد والاستحباب والندب، فالسيد يندب إذا طلب منه عبده الكتابة أن يكاتبه، ولا يلزمه ذلك
(۳)
وذلك أن ملك اليمين من مال السيد وقد دل الكتاب والسنة، وإجماع الأمة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » (٤). فكما لا يُلزم السيد بإعتاق مملوكـه أو بيعه، كذلك لا يلزم بمكاتبته؛ لأن حقيقة المكاتبة لا تتعدى العتق أو البيع، فهي من حيث تخليص الرقبة من الرق عتق، ومن حيث أخذ العوض بيع. وأيضا فإن قوله: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) يؤيد القول بأن الأمر فيـه للندب والاستحباب؛ لأن علم الخيرية فيهم أمر قد يختلف فيه، ولا يكاد يتفق عليه، لا فيما بين الناس، ولا فيما بين السيد ومملوكه ولو كان الأمر للوجوب لما وكل العلم إلى
سننه» ۳۰۹/۱۰. وقال ابن كثير في تفسيره ٥٦/٦. «إسناده صحيح».
(1) أخرجه البخاري في العتق ٢٥١٧ ، ومسلم في العتق ۱۵۰۹ ، والترمذي في النذور والأيمان ١٥٤١ - من
الله . حديث أبي هريرة ـ رضي |
(۲) انظر (جامع البیان» ۲۷۸/۱۷.
عنه.
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٤٥/١٢ ، «تفسير ابن كثير» ٥٥/٦ .
(٤) أخرجه أحمد (۷۲/۵ - عن أبي حرة الرقاشي عن عمه - رضي الله عنه - و ١٧٢/٥
عمرو بن يثربي – رضي الله عنه.
الكتاب — ص ١٩٧