انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
(۱)
۱۷
على الرجل فراشه و تعلق عليه أولادًا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا، وقد فرق النبي بين الرجل والمرأة التي وجدها حُبلى من الزنا، ولما استأذنه: مرثد بن أبي مرثد أن ينكح «عناق وكانت بغيا قرأ عليه آية النور، وقال: «لا تنكحها». وقد تعقب الشنقيطي قول ابن القيم بأن ما صح عن ابن عباس يرده. واستدل للقول بأن المراد بالنكاح في الآية: الوطء، بالآيات التي فيها تحريم مناكحة المشركين، ثم قال: «وهذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين، كما حرَّره أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في رسالته في علوم القرآن وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، هو جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه.
أنه
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافًا لمن زعم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وإذا حملت المشترك على معنييه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له». قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) الإشارة لما سبق، أي وحرم وحظر شرعا الزنا،
(۲)
وتزوج الزانيات، وتزويج الزناة على المؤمنين .. كما قال تعالى في سورة النساء: مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [الآية ٢٥] أي: عفيفات غير زانيات علنًا ولا سرًّا، وكقوله تعالى في سورة المائدة: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ) [ الآية ٥].
فالإيمان المطلق يمنع صاحبه من الزنا، ومن تزويج الزناة والزانيات، قال : لا
(۱) انظر أضواء البيان ٧١/٦ - ۸۲ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٣٢٩/٣ - ١٣٣١ .
(۲) انظر تفسير ابن كثير ٧/٦.
الكتاب — ص ١٧