٧٥٢
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها(۱) اختصر ابن
أبي زيد.
وقوله (۲)
(٤)
في المتزوجة في عدة الوفاة: إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد (۳) أربعة أشهر وعشراً من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني». قالوا فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب و سحنون وعبدالملك (4) . وروي عن مالك (٥) أن المسترابة والمستحاضة تبرئها (٦) الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما (٧) المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر (۸). وقوله (۹) : وقال مالك وعبدالعزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها : إنه كالمصيب في العدة ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان وقد اختلف في تأويل (١٠) قول عبدالعزيز أهو هذا؟ - أو يكون (۱۱) ما روی [۲۲۳] ابن نافع أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلاف (۱۳) لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في
(۱) في خ وق وعليه. (۲) المدونة : ٠٤/٤٤٠/٢
(۱۲)
عنه من
(۳) في خ: يعد وكتبت في ق بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود منهما. وفي الطبعتين : تعتد ؛ طبعة دار الفكر : ٩/٨٥/٢ وهو الراجح.
(٤) انظر أقوالهم في المقدمات : ٥۰۹/۱ ، والبيان: ٣٣٢/٥ ٤٠٢. (٥) وهو في النوادر : ٣٧/٥.
(٦) في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر.
(۷) أي مالك وابن القاسم.
(۸) انظره في المقدمات : ٥۰۹/۱ ، والبيان: ٣٣٢/٥، ٤٠١.
(۹) المدونة : ٢/٤٤٠/٢.
(۱۰) انظر في هذا الجامع : ١٨٦/٢ ، والمقدمات: ٥٢١/١. (۱۱) في غير زوس ويكون، وهو الصواب. (۱۲) انظر قوله في المقدمات : ٥٢١/١، والبيان: ٤٢٨/٥.
(۱۳) في غير زوق : خلاف. وهو مرجوح.
الكتاب — ص ٧٥٢