التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
وقوله في الكتاب في غير موضع : إذا وهب واشترط الثواب، ومذهبه
جواز ذلك.
قال: شرط (۱) الثواب، أو قال للثواب أو ريء
6
،
(٢) أنه أراد الثواب
وكذلك إذا تصدق للثواب وعبدالملك يبطله ، بشرط الثواب إذا نص على ذلك بلفظه (۳)، هذا، أو قال على أن يثيبني والمسألة على أربعة أوجه: أولها أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم منه طلب الثواب، إما
بعادة (٤)، أو بظاهر حال الهبة، فلا خلاف عندنا في جواز هذه (ه) . الثاني : أن ، فيقول : أهبك للثواب، أو لتثيبني، فحملها اللخمي يصرح ، أنها كالأول، لا يختلف في جوازها وظاهر قول عبدالملك، لا تجوز لمنعه (۷) ذلك بالشرط كما تقدم (۸) .
(1).
وقوله : ولكن [إن] (۹) وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلبه (١٠) : من وهب هبة يرى أنها (۱۱) للثواب (۱۲)
فهو الذي جاء فيه قول عمر
وإلى هذا نحا الباجي
(۱۳)
(1) كذا في ع وح، وفي ق بشرط. (۲) كذا في ع، وفي ح: رأى
،
،
(۳) قال الباجي : فإن اشترط الثواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون : لا يجوز
ذلك وهو كبائع السلعة بقيمتها : (المنتقى : ١١٠/٦).
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: بعادته.
(٥) كذا في ع ، وفي ز : جواز هذا، وفي ح: جوازه. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجوز. (۷) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمنفعة. (۸) النوادر : ٢٤١/١٢
(۹) سقط من ق.
(١٠) النوادر : ٢٤١/١٢ ، المنتقى : ١١٠/٦.
(۱۱) كذا في ع وزوح، وفي ق: أنها أراد. (۱۲) المدونة : ١٤٠/٦ .
(۱۳) في ح: الباجي رضي الله عنه.
الكتاب — ص ٢٠٠٣