التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
١٩٨٥
وقال في باب حيازة الغاصب : إذا كان الموهوب [له](۱) حاضراً ( أو ) (۲) غير سفيه ، وأمر (۳) الواهب رجلاً يقبض (٤) ذلك [له] (٥) [له](٥)
لم يجز » (۷).
يجوز
ويحوز
(1).
له
ورواية ابن وهب عن مالك والليث بعد ذلك في المسألة، لا في باب حوز الهبة للطفل، والكبير ) . معناه : إذا أمر الحائز ألا
(^).
(۹)
يدفعها إليه، وعليه يدل سياق كلامه قبل وبعد.
6
وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله، وإليه نحا اللخمي. وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان.
وأن الأولى : إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان أولى بما)(١٠) في
يد الواهب، فخروجها من يده إلى غيره حوز.
والثانية : إنما كانت في يد غير الواهب، وهو الغاصب، فلم ير قبض غير الموهوب له منه قبضاً، لأنها لم تخرج من حوز، ويستدل عليه بقوله في الكتاب بإثر الجواب : والغاصب ليس بحائز (۱۱).
فهذا يدل (١٢) على مسألته (۱۳)
، وإن كان (١٤) ظاهره أنه إنما أراد أن
(۱) سقط من ع وح وق، وهو ثابت في المدونة : ١٢٢/٦.
(۲) سقط من ح.
(۳) كذا في زوح، وفي ق أو أمر.
(٤) كذا في ز، وفي ح بقبض.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: ويحوزه.
(۷) المدونة : ١٢٢/٦
(۸) كذا في ع ،وح، وفي زوق: لا تجوز.
(۹) المدونة : ١٣٠/٦.
(۱۰) سقط من ع وز وح.
(۱۱) المدونة : ١٢٢/٦.
(۱۲) كذا في ع، وفي ز : يدلك. (۱۳) كذا في ع، وفي ز: مسألتك.
(١٤) سقط من ح.
الكتاب — ص ١٩٨٥