التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
يميناً (١). وسحنون، والقرويون، يرون ذلك عليه.
١٦٦٣
مسألة
قال سحنون واليمين التي أقول بها (۲) : ليس من قول مالك. وليس كل القضاة يأخذ به وقد نبه بعضهم على أن ما ذكره (۳) مالك في یرد د ما حكاه سحنون عنه.
الكتاب
وحجة من فرق أن اليمين إنما هي مخافة أن يكون للغائب فيها حق، فلا يقضي القاضي حتى يستبرئ له.
قال القاضي رحمه الله وقد يقال : إن إلزامه اليمين هنا في الكتاب إنما ذلك لأنها في يد غير (٤) مالك، فاستبرى (٥) باليمين لحق بيت مال المسلمين، إن لم تكن لواحد منهما ولو كان لها مالك لم يلزم يمين أن يدعي من هي في يده دعوى توجبها(۸). وقد تقدم الكلام على هذا
(v)
(٦)
إلا
الأصل قبل. وقوله في مسألة إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثاً لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثاً لورثته ولم يحددوا (۹) المواريث بحال ما وصفت لك. قال: سألنا مالكاً عنها فقال ( ۱۰ ) . ينظر السلطان في ذلك، فإن (۱۱) كان المدعي حاضراً إلى آخر
(1) كذا في ع وح، وفي ق: شيئاً.
(۲) كذا في ع، وفي ح: فيها. (۳) كذا في ع وح، وفي ق: ذكر. (٤) كذا في ع، وفي ق: في غير يد. (٥) كذا في ع وح، وفي ق: فاستبراء. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: لم تلزم اليمين.
(۷) كذا في ح، وفي ق: يديه.
(۸) في ع وح: يوجبها.
(۹) كذا في المدونة (١٩٥/٥) ، وفي ع: يجدوا، وفي ق يجد، وفي ح: يحدوا.
(١٠) في ح: قال.
(۱۱) كذا في ح، وفي ع: إن، وفي ق: وإن.
الكتاب — ص ١٦٦٣