الشرعية، وطارد اللصوص وقطاع الطريق، وقضى عليهم، وتخلص من المتطرفين في الفساد.
وإضافة إلى هذه السياسة التي تعتمد على وجود شرطة قوية عادلة تدافع عن الحقوق، وتستخدم سلطتها في حماية الناس بدلاً من التسلط عليهم، إضافة لهذه الشرطة فإن آق سنقر لجأ إلى سياسة أخرى عجيبة آتت ثمارًا رائعة وفي وقت محدود؛ ذلك أنه أقر مبدأ المسئولية الجماعية لكل قرية أو قِطَاع في المدينة، مما يعني أنه في حالة إذا هوجمت قافلة أو إنسان فإن أهل القرية يتحملون مسئولية الدفاع عنه، وإذا سُرقت أمواله، فإنهم يجتمعون معا لتعويضه عما سُرق، ومن ثَمَّ أصبحت مهمة الحفاظ على الأمن هو مهمة الجميع ، ولا يمكن أن يشك الناس في لص أو عصابة مجرمين دون الإخبار عنها؛ لأن المسئولية أصبحت جماعية وليست فردية، وهذا له مرجع في الشريعة، حيث مبدأ العاقلة»، بمعنى أن أفراد العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة، أو القرية الواحدة يتعاقلون فيما بينهم، أي يتعاونون فيما بينهم لجمع الدية المطلوبة من أحدهم، أو سداد الدين عنه، وبذلك تعود الحقوق لأصحابها مهما كانت كبيرة.
(1)
ونتيجة لهذه السياسة البارعة ونتيجة للتطبيق الدقيق لها، ونتيجة للاستخدام الصحيح لجهاز الشرطة في الإمارة، عم الأمن والأمان في كل الربوع وفي غضون أشهر قليلة، وانعكس ذلك - ولا شك - على حركة التجارة والزراعة وانعكس على حركة الأموال والبضائع، ومن ثَمَّ تحسّن الاقتصاد بشكل ملموس وانخفضت الأسعار، وتوفّرت المنتجات، وصار الحلب شأن عظيم بين الإمارات المجاورة (٢).
ولا بد أن نؤكد هنا على أن آق سنقر رحمه الله كان حريصًا تماما على إقامة الحدود الشرعية، مع أن الكثيرين قد يعتقدون أنها ستترك مجتمعا مشوها نتيجة قطع أيدي السارقين، وقتل القاتلين ورجم الزناة المحصنين وجلد الزناة غير المحصنين، وجلد شاربي الخمر؛ قد يعتقد البعض أن المجتمع في حلب أصبح مشوَّها نتيجة تطبيق الحدود في وجود الكثير من المفسدين والمجرمين ! لكن واقع الأمر أن هذا لم يحدث؛ لقد كان تطبيق (۱) ابن الأثير : الباهر ص ١٥
(۲) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ٢٤٤/٨.
٣٤٠
ص ٣٤٠