واضطرت تلك الفئات الحاكمة بدورها ، أن تمنح نفوذا أوسع للقوى الوطنية ، فأصبح للعلماء تأثير كبير على الحكومة المحلية ، وأصبح لهم نوع من الزعامة الاختيارية التي ارتضاها الحكام والمحكومين على السواء .
وزاد من سلطة العلماء ، توزيع سلطة المماليك في هذه الفترة
دعم
بين عديد من المتنافسين ، وأصبح كل منهم فى حاجة الى د جماهيرى ، فزاد تقربهم الى العلماء وضاعفوا من هداياهم اليهم وأدرك العلماء بدورهم ، أن المماليك بحاجة اليهم ، بصفتهم وسطاء . ومفاوضين ، فزادوا في الدالة عليهم ، وتضاعفت أهمية العلماء السياسية وزادت ثرواتهم حتى شغلوا مكانا عليا في المجتمع المصرى وعظمت قوة ارادة الشعب بهم .
وتقدمت حركة العلماء بالكفاح في مجالين :
6
،
أولا : حملوا لواء المعارضة في ديوان القاهرة الذي كانوا أعضاء فيه بحكم مركزهم المرموق
ثانيا : قادوا الحركات الشعبية الثورية ونظموا كفاح الشعب المصرى ضد حكامه الظالمين من العثمانيين والمماليك .
ففى مجال المعارضة بالديوان : اعتمدت الرسالة على وثيقة هامة لم تنشر بعد وهي بتاريخ ١١٤٨ هـ ( ۱۷۳۵ م ) وهى عبارة عن مذكرة رفعها علماء الأزهر الى السلطان العثماني ، يعارضون فيها بعض قرارات السلطان المالية التى يأمر فيها بقطع بعض المرتبات الخيرية، وذلك بعد أن عارضوها معارضة قوية في احدى جلسات الديوان ، وهذا مما يدحض الرأى القائل بأن مشايخ الأزهر لم يشتركوا في قضايا المجتمع ولم ينالوا مكانة الا بفضل الديوان الفرنسي .
وفى مجال قيادة الحركات الثورية : اعتمدت الرسالة على وثيقة
ص ٩