- ٤.١٨
أن سبب رفضه ذلك أن محمد على « فى العام السابق لما طلب احداث الربع (٥٤) قلت له هذه تصير سنة متبعة فحلف أنها لا تكون بعد هذا العام وذلك لضرورة النفقة وان طلبها في المستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله و عاهدنى على ذلك » وكان ذلك بحضور المشايخ وعلمهم ولذلك قالوا لعمر مكرم نعم حدث ذلك . واستمر السيد النقيب في تفنيد وعود محمد على الكاذبة فقال : « وأما قوله انه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب ) وأخرج لهم الأوراق التى بها أوامره لطلب المال من الأوسية والرزق ، فقالوا لعمر مكرم اننا ذكرنا له ذلك ، « وحاججناه بأوراق الطلب هذه ( ولكنه ذكر لنا سبب فرضها على أهل البحيرة كان بسبب الغش الذي حدث منهم حيث أنهم أدعوا أن غالبية أراضيهم من الرزق والأوسية لاعفائها من الضرائب والواقع غير ذلك فقرر ذلك عليهم عقوبة لهم فى نظير تدليسهم وخيانتهم ، فقال السيد وهل ذلك أمر واجب فعله اليس هو مجرد جور وظلم أحدثه في العام الماضي وهي فرضة الأطيان التي ادعى لزومها لاتمام العلوفه وحلف أنه لا يعود لمثلها وقد عاد وزاد » .
عمر
وأراد السيد عمر مكرم فى نهاية حديثه أن يكشف مخطط محمد على والمشايخ ويذكرهم بأنه لا يخفى عليه قصدهم وقصد الباشا فقال : « وأنتم توافقونه وتسايرونه ولا تصدونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ، ووجه عليهم اللوم في نقضهم العهد والايمان « وانفض المجلس دون الوصول الى نتيجة ، وكانت النتيجة المؤسفة التي أسفرت عنها مواقف العلماء والتى أشار اليها الجبرتي
(٥٤) المراد بالعام السابق الذي يذكره الجبرتي في حديث عمر مكرم هو عام ۱۲۲۰ هـ عقب تولی محمد على الحكم ، وكان محمد على قد أحدث ثلث الفائظ وليس الربع كما ذكر الجبرتى هنا ولعل ذلك وقع سهوا من الجبرتى . وقد ذكر الجبرتى ذلك فى حوادث أواخر جمادى الآخرة سنة
۱۲۲۰ هـ ج ٣ ص ٣٦٧ ٠
•
ص ٤١٨