۳۱۷
-
عليها حرية الشعب الانجليزى وأعلن فيها أن حق الملك في العرش مستمد من ارادة الشعب الممثل فى البرلمان ، وأن البرلمان له حق نقل التاج وفقا لمصلحة البلاد ، وأنه لايجوز للملك أن يفرض الضرائب بدون موافقة البرلمان (۲۲)
والوثيقة التي كانت تحمل توقيع العلماء ، وقدموها لخورشيد فرفضها ثم لمحمد على فقبلها تشبه قانون الحقوق فهي قد أنهت حكم أحمد خورشيد باشا وكان آخر وال عثماني يحكم مصر وفق النظام الذي أرسى قواعده السلطان سليم الأول عقب الغزو العسكرى العثماني لمصر سنة ١٥١٧ م ( ٩٢٣ هـ ) ، وأتت بمحمد على واليا على مصر ، والذي استطاع أن ينشيء فيها حكما وراثيا يتوارثه بنوه وحفدته ، كما أنهـا تتضمن نصا بعدم فرض أية ضريبة دون الرجوع الى ممثلى الشعب
وهم
العلماء ء والأعيان
ويذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوى أن « الفارق بين هاتين الوثيقتين محصور في مجال التطبيق العملى ، فملوك انجلترا احترموا وثيقة قانون الحقوق والتزموا بها منهاجا ومسلكا في تصرفاتهم ، بينما رفضها خورشيد ثم قبلها محمد على ولكنه لم يعمل بها أكثر من سنتين ثم عبث بها »
(۲۳)
خورشيد يتحدى سلطان الشعب :
عندما ألبس العلماء محمد على خلعة الولاية ، أبلغ العلماء قراراتهم الی خورشيد بالقلعة ، ولكنه أعلن تصميمه على التمسك بمنصبه قائلا: اني مولى من طرف السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين ، ولا أنزل من
ص
(۲۲) د. عبد العزيز الشناوى عمر مكرم – مرجع سبق ذكره .
•
1.9
―
(۲۳) المرجع السابق ، صص ۱۰۹
۱۱۰
-
ص ٣١٧