فالعدل مطلب ملح دائما للشعب المصرى من حكامه ، وليس لهم
مطلب يفوقه ، فهم لا يطمحون الى طلب الحرية مثلا على غرار ماتفعل الشعوب الأوربية في ثوراتها ، كما حدث فى انجلترا عقب الثورة التي قام بها الانجليز فى سنة ۱٦٨٨ م ) ۱۱۰۰ هـ ) ، وكما حدث في الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ م ) ۱۲۰٤ هـ ) ، حيث كانت الحرية مطلبا أساسيا لكلا الشعبين . ويبدو أن ذلك يرجع الى طبيعة البيئة المصرية الزراعية المستقرة التى ترى أن العدل بين أفرادها يكفي لسعادتها ، بينما طبيعة البيئة الأوروبية رعوية متحررة تبغى الحرية في تنقلها فالحرية مطلب أساسي في حياتها .
ومن ناحية أهم ، فقد كان زعماء الثورة من ذوى الثقافة الاسلامية الأصيلة ، فهم حملة الشريعة وعلماء الدين ، والعدالة عند فقهاء المسلمين شرط أساسي لاستحقاق الامامة فى أية صورة من صورها ، واعتبرها الماوردى من الشروط الأساسية فى الامامة (۱۹) وقد أفاض الجبرتي في مقدمة كتابه عجائب الآثار في شرح نظريته في الحاكم العادل وقال في هذا الصدد، ان الله ) ركز فى نفوسهم ( أى في نفوس البشر ) الظلم والعدل ثم مست الحاجة بينهم الى سائس عادل وملك عالم يضع بينهم ميزانا للعدالة ) ( ۲۰ ) وكان يرى أن العلماء في باب العدل أرقى منزلة من الملوك وولاة الأمور ، وقد قدمهم عليهم عندما قسم أصناف العدل عند الخلائق الى خمسة أصناف ، فعد العلماء في ثاني درجة بعد الأنبياء ، لأنهم ورثة الأنبياء ، ولعل في هذا التقسيم ما يفسر لنا زهد عمر مكرم والعلماء في ولاية مصر ، عندما هيمنوا على الأمور في مصر ، ثم اختاروا محمد على لها
وقد غضب الجبرتي على المتصدرين من مشايخ الأزهر الذين نعتهم بمشايخ الوقت » لأنهم اختاروا محمد على واليا على مصر لأن
(۱۹) الماوردى - الأحكام السلطانية ،
ص
(۲۰) الجبرتي - عجائب الآثار – ج ۱ ص ۰۷
•
ص ٣١٥