الأقاليم المصرية ، ولولا خشية الاطالة هنا لأتينا على ملخص للاجابات التي أوردها الشيخ العريشى فى هذه المخطوطة ، وغاية مايقال عنها أن معلومات الشيخ العريشى كانت قاصرة عن الاحاطة بالنظام القضائي في مصر نظرا لعدم تنظيمه وعدم وجود ادارة مركزية للقضاء في مصر لدرجة أنه أجاب بأن « عدد الوكلاء والنواب والكتبة والموظفين بهذه المحاكم لا يحيط بهم علما ولا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى »
(۱۱۱)
وكانت تقرأ بالديوان أوامر تقليد القضاة بمصر كما ذكر الجبرتي وهو يومئذ من أعضاء الديوان ، فيقول : « وفيه ـ في شهر رمضان سنة ١٢١٥ هـ ( ۱۸۰۰ م ) قرىء تقليد الشيخ أحمد العريشي بقضاء مصر ، ووصل أيضا تقليد القضاء بدمياط لأحمد أفندى عبد القادر ، وابيار للعلامة الشيخ رضوان نجا ، ومحلة مرحوم للشيخ عبد الرحمن طاهر الرشيدى وذلك على موجب القرعة السابقة من مدة شهرين أو أكثر وقرىء ذلك بالديوان »
(۱۱۲)
وغاية مايقال عن حركة اصلاح القضاء في مصر أن الفرنسيين بدأوا في تنظيمه واصلاحه على يد الشيخ أحمد العريشي وقد كان الاهمال والفساد يعم المحاكم الشرعية نظرا لوجود قاضى العسكر من الأتراك الذين لا علم لهم بلغة البلاد، كما كان هناك بعض قضاة في مصر من الأتراك أيضا وكان كل همهم جمع الأموال من الأهالي وكثرة الرسوم المفروضة على الدعاوى وغير ذلك من أنواع الفساد .
ولكن الفرنسيين جعلوا القضاة من علماء مصر كما أنهم حددوا التقاضي ولا شك أن هذا تطور في اصلاح النظام
رسوم
(۱۱۳)
•
(۱۱۱) أحمد العريشي المصدر السابق ص ۸ (۱۱۲) الجبرتي - عجائب الآثار ج ۳ صص ١٥١
١٥٢
(۱۱۳) أصدر بونابرت أمرا فى ٤ يولية سنة ۱۷۹۹ بتحديد رسوم
التقاضي باثنين في المائة من قيمة النزاع .
ص ٢٣٣