المهدي زمام السلطة، أثار أبو عبد الله الداعي الشك حول حقه في الإمامة، مع العلم بأنه كان من أكبر المناصرين له والمساهمين في وصوله إلى الحكم
(1)
وثمة صعوبة أخرى نشأت عن التناقض بين النسب الرسمي والنسب الذي يربط الفاطميين بميمون القداح . وقد قام برنارد لويس بحل هذا التناقض الظاهري اعتماداً على النظرة الروحية أو التفسير الباطنى، وذلك باعتماده على المقارنة بين المصادر الإسماعيلية. ويرتكز هذا الحل على مبدأ البنوة الروحية ونظرية الإمام المستقر والمستودع. واستناداً إلى رأي لويس ظهرت بعد وفاة إسماعيل إمامة حقيقية في ذرية ،الحسين وإمامة بالوصاية في أعقاب عائلة القداح، تبتدىء الإمامة الأولى مع محمد بن إسماعيل وتفضي إلى القائم، في حين تبتدىء الإمامة الثانية مع بن ميمون القداح وتفضي إلى عبيد الله المهدي على أن الإمام المستقر هو المؤهل لنقل الإمامة إلى ابنه الذي يحجبه الإمام المستودع إلى أن يأتي اليوم الذي يسلمها فيه إليه . وبناءً على ذلك فإن عبيد الله المهدي، الذي هو الإمام المستودع لم يكن سوى الوصي والأب الروحي للقائم الذي هو الإمام المستقر، وقد سلّمه عبيد الله المهدي الإمامة المستودعة لديه. فالحاكم الأول المكشوف والإمام الفاطمي الشرعي هو القائم بأمر الله، أما عبيد الله المهدي مستودعه، فهو ينتمي إلى أسرة
عبد
الله
القداح
(۲)
وأيد المعز نظرية الإمام المستقر والمستودع في تعليقه على كتاب وجهه إليه أحد الدعاة، ذكر فيه أن الإمامة انتقلت عن بعض الأئمة إلى ميمون القداح، وإلى فلان، وإلى فلان، لقوم ذكرهم من أفناء الناس، فدهش المعز من هذا القول، وقال: «إذا كان ذلك كذلك فقد انقطع السبب، ونعوذ بالله من أيدينا، فصار أخذنا لما أخذناه من الفضل من قِبَل غيرنا، وصاروا أحق به منا ولن يجعل الله ذلك عند الضرورة عند من جعله في يديه من أهل البيت من غير الأعقاب المتصلة (ذرية الحسين) إلا مستودعاً عندهم غير مستقر فيهم إلى أن يستحق ذلك مستحقه فيأخذه من أيديهم.... فليس المستقر كالمستودع، ولا الوكيل كالموكل، ولا الوصي كالموصى له . فإذا كان هذا هكذا في أهل البيت الأقربين فكيف ينبغي أن يقطع
٢٦٦ - ٠٢٦٧
(۱) انظر فيما يتعلق بهذا الموضوع: حسن وشرف ص (۲) أصول الإسماعيلية: ص ۳۳ وما بعدها وص ١٦٠ - ١٦٣ . (۳) المرجع نفسه الدشراوي ص ٦٧ .
ص ٦٠