الخاتمة
•
إن تاريخ الفاطميين كان باهتاً إلى عهد قريب جداً. فقد كانت معظم الدراسات التاريخية لا تستقى من منابعها أو أن مصادرها لا تزال مخطوطة أو غير متوافرة أو مضطربة أو مختصرة، فضلاً عن أن معظمه مصادر أدبية لا تعطي صورة مفصلة وواضحة عنه. والجدير بالذكر أن قلة الوثائق تحكم دوماً وأبداً، بالفشل على كل محاولة لإقامة دراسة متماسكة . ولا شك بأن بعض الدراسات التي أجريت منذ عهد قريب، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، قد كان لها الفضل في تبديد بعض الظلام الذي أحاط بهذا التاريخ وبفضل ما حصلنا عليه من وثائق أو مخطوطات منشورة تمكنا من أن نكون تاريخاً هو أقرب إلى الصحة والواقع والمعروف أن تاريخ الفاطميين ينقسم إلى قسمين أساسيين : القسم الإفريقي والقسم المصري - الشرقي. وقد أمدتنا المصادر الفاطمية المعاصرة للأحداث، مثل مؤلفات القاضي النعمان وسيرة جوذر، بمعلومات دقيقة عن القسم الأول. ولا شك بأن القاضي النعمان هو رجل قانون يتحاشى من حيث المبدأ، تشويه الحقيقة التاريخية، ويمكن أن يميل إلى تحريفها، لكنه سيحرص في النهاية على عدم تزييف الواقع، وبناء على ذلك يُحتمل أن تكون المعلومات التي يقدمها صحيحة، ومع ذلك فإنا حرصنا، أثناء تدوين التاريخ الفاطمي في مرحلته الإفريقية، أن تُجري مقابلة بين أطروحاته والمصادر السنية التي تتخذ موقفاً معادياً للفاطميين. كما غَلب على تاريخ القسم المصري - الشرقي المعلومات المستقاة من المصادر ذات الاتجاه السنّي، وقد حرصنا أيضاً على إجراء المقابلة بين المصادر المتناقضة، حتى تنجلي الحقيقة التاريخية ولا تتهم بالنظر بعين واحدة. إن الموقف المعادي أو المؤيد الذي اتخذته بعض الدراسات الحديثة التي أجريت على عجل، والتي تدعي أنها علمية يبدو الانحياز عليها واضحاً، إذ أنها اعتمدت على المصادر التي تخدم هدفها، كما أن التاريخ الإسلامي العام يتمثل دائماً في كونه تاريخ الإسلام السنّي بصورة شبه مطلقة، وهذه ظاهرة تغري
الباحثين بالنهل من مصادره دون العودة إلى المصادر المقابلة على قلتها. إن تأسيس الدولة الفاطمية في إفريقية، لم يكن مجرد تغيير في النظم المذهبية
٥٢٥
ص ٥٢٥