الفصل الثاني عشر
تدهور الدولة الفاطمية وتراجعها في ظل حكم الوزراء
تمهيد
أُصيبت الدولة الفاطمية، والدوائر الحاكمة، بفساد شديد خلال المدة الواقعة
بين وفاة المستنصر في عام ٤٨٧هـ / ١٠٩٤م) وسقوط الدولة في عام (٥٦٧هـ/ ۱۱۷۱م) حيث برز نفوذ الوزراء واضحاً. فقد حكم، خلال هذه المدة ستة أئمة فاطميين لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم بفعل صغر سنه باستثناء الحافظ الذي تولى الحكم ،راشداً، إلا بواسطة وزراء كانوا أحياناً مثالاً للفساد، وأحياناً أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار، كما كانوا يقومون بإصلاحات تعطي الدولة حيوية، تُمكِّنها من إدارة أمورها لعدة أعوام. وبالمقارنة مع العصرين الإفريقي والمصري حتى وفاة المستنصر، فإن المدة الممتدة على مدار الثمانين عاماً تتخذ مظهراً أقل روعة على الرغم من ظهور شخصيات قيادية عملت على صون هيبة الدولة في الخارج. وكانت الانتكاسات التي لحقت بالفاطميين في شمال إفريقية والمشرق الإسلامي شواهد واضحة على ما أصاب الدولة من ضعف. والواقع أن ضعف الدولة الفاطمية كان ظاهراً خلال تلك المدة، وهو عائد إلى أسباب منها ما يتعلق بالأوضاع الداخلية، ومنها ما يتصل بعلاقات الدولة الفاطمية الخارجية، إذ لم يكن خلفاء المستنصر أهلاً لمواجهة الظروف المستجدة في المشرق الإسلامي، كما كانت سياسة الدولة المذهبية باحتقار كل ما هو غير إسماعيلي، بفعل الآراء المذهبية التقليدية، من حيث ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالخروج على الدين، مما هيأ لبروز قصور الدولة الظاهر عن الاتصال الوثيق بالحياة المذهبية السنية الطاغية في المشرق الإسلامي، والتجاوب مع متطلبات العصر.
ويلاحظ خلال تلك المدة تكرار مشاهد الفتن والمنافسات والمؤامرات التي
۳۸۷
ص ٣٨٧