(1)
إلى بلاد البيزنطيين أو الحبشة أو النوبة، وأن يحملوا معهم أموالهم ثم بدا للحاكم أن يخفّف من هذه الشدَّة، فأصدر في عام (٤١١هـ / ١٠٢٠م) عدة سجلات بإلغاء هذه القوانين والأوامر المرهقة، فأطلق حرية الشعائر للنصارى واليهود، وردَّ ما أخذ من أحباس الكنائس والأديرة، وسمح للنصارى بتجديد ما تهدم من الكنائس والبيع، ورد ما أخذ منها من الذخائر والتحف والأخشاب، وأطلقت الحرية للذميين الذين دخلوا في الإسلام كرهاً أن يرتدوا إلى دينهم الأصلي، فارتد
كثير منهم
(۲)
وتعزو الرواية النصرانية هذ الانقلاب في موقف الحاكم إلى تأثير الأنبا سلمون رئيس دير طور سيناء، وراهب نصراني يدعى سليمان بن إبراهيم كان قد أسلم أيام المحنة ثم ارتد إلى دينه، واستأذن الحاكم في تشييد دير شهران في ضاحية مصر، وكان الحاكم يزوره في الدير ويستمع إلى رغباته، وأنه كان واسطة التفاهم بين الحاكم وبين الأنبا زخاريا، وأن الحاكم أبدى إعجابه في هذه المرحلة بالنصرانية () وربما كان لموقف الدول النصرانية المحيطة ببلاده، والتي استاءت من تصرفاته، سبب آخر في تراجعه. إذ كان ملك الحبشة يتشاور مع ملك النوبة بشأن قبط مصر، كما أن هدم كنيسة القيامة أثار الأمبراطور البيزنطي والأوربيين الذين هددوا بشن حرب مقدسة، كما خشي الحاكم أن تعامل هذه الدول المسلمين في أراضيها بالمثل. كانت هذه النزعة الدينية ضد أهل الذمة سياسة مقرّرة، وتُعد ظاهرة ملفتة في عهد الحاكم، وخالف بذلك أسلافه التي كانت سياستهم قائمة على التسامح مع أهل الذمة. والراجح أن الدافع لذلك يعود إلى إسراف الذميين واستئثارهم بالنفوذ واستغلالهم لمناصبهم، وتقديمهم النصارى في الوظائف، وإقصاء المسلمين عنها، فاقتنوا الأرزاق والأموال ما مكنهم من العيش برغد ، وبنوا الكثير من الكنائس والأديرة، وبدت الأقلية النصرانية عزيزة الجانب، في حين تقلص نفوذ الأكثرية المسلمة. ولقي موقف الحاكم من النصارى بخاصة، قبولاً حسناً من المسلمين السنة الذين أبغضوا هؤلاء بسبب أعمال الابتزاز والمحاباة التي عانوها من موظفيهم الماليين، في حين اتهموه بالمروق عن الإسلام عندما تراجع عن إجراءاته ضدهم، وسمح لمن أسلم بالارتداد والعودة إلى دينه.
(1) الأنطاكي : ص ٣٠٥.
(۳) المصدر نفسه : ص ٣٥٧ - ٣٥٩.
۲۷۵
(۲) المصدر نفسه: ص
ص ٢٧٥