(٣٥٨ هـ / ٩٦٩م) البراطيل (۱) ، وولَّى سليمان بن عَزَّة الحسبة، فضرب في العام التالي جماعة من الطحانين وطاف بهم في البلد، وجمع القماحين وسماسرة الغلال في موضع واحد، ولم يجعل لمكان البيع غير طريق ،واحد فكان لا يخرج قدح قمح إلا ويقف عليه (۲) ، وأعاد الأملاك المحجوزة بصورة غير شرعية إلى أصحابها، ومع ذلك فقد استمرت الضائقة الاقتصادية بسبب قصور مد النيل، مما أدى إلى اشتداد الوباء، وتفشي الأمراض، وكثرة الموت إلى أن انحلَّ السعر، وأخصبت الأرض، وظهرت بوادر الرخاء في عام (٣٦١ هـ / ٩٧٢م) (٣) . ولما كانت الزراعـة عـمـاد الاقتصاد في مصر، فقد اعتنى بتجديد ما تخرّب من جسور وأقنية وقناطر، وضاعف ضريبة الأرض من ثلاثة دنانير ونصف إلى سبعة دنانير للفدان الواحد، وزاد قيمة
قبالة الأرض. والتفت جوهر الصقلي إلى إصلاح النظام النقدي، فأمر بفتح دار الضرب في الفسطاط التي كانت مقفلة منذ أواخر العهد الأخشيدي، وضرب السكة الحمراء المصنوعة من الذهب الأحمر الجيد العيار لتعويض السكة القديمة التي فقدت قيمتها منذ عهد بعيد. وقد تسبب هذا الإجراء في ازدياد المتاعب الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة المجاعة واستمرار الجفاف فارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً حتى اضطر المحتسب إلى قمع باعة الحبوب والطحانين
(٤)
كان المصريون يتعاملون قبل ذلك، بالنقود الذهبية والفضية والنحاسية بالإضافة إلى نقود وسيطة مخلطة، وكان الدينار المستخدم هو الدينار الراضي الذي ضربه العباسيون، واستخدمت كذلك، دنانير من الفضة المذهبة، تُعرف بالدنانير البيضاء، وهي ذات قيمة منخفضة تبلغ قيمة الدينار الواحد منها خمسة عشر درهماً. وبعد أن ضرب جوهر الصقلي الدينار المعزي جعل نقاءه أربعة وعشرين قيراطاً تقريباً وثبت قيمته عند خمسة وعشرين درهماً، ومنع التعامل بالدينار الأبيض الذي
لم تتعد قيمته عشرة دراهم تبعاً لنظرية العرض والطلب (٥).
(۱) المقريزي : جـا ۱۱۷ البراطيل هي الأموال التي تؤخذ من الولاة والمحتسبين والقضاة والعمال
ص
على سبيل الرشوة.
(۲) المصدر نفسه
ص
.۱۲۲
(۳) المصدر نفسه ص ۱۲۸. إغاثة الأمة بكشف الغمة: ص
(٤) المصدر نفسه: جـ ١
ص
. ١١٥ - ١١٦، ١٢٠
(٥) المقريزي : النقود الإسلامية ص ٦٥. سيد: ص
۸۲ - ۸۱
.18
۱۹۹
ص ١٩٩