ابن عبد الرحمن الناصر، الذي خلف والده في حكم الأندلس في (۳) رمضان ٣٥٠هـ / ١٦ تشرين الثاني (٩٦١ م ، وبراعته في السياسة المغربية، بالإضافة إلى الظروف الخارجية التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية من اشتباكات مع البيزنطيين، والانتصارات التي أحرزها القرامطة في المشرق، وميلهم إلى إنكار إمامة المعز جهراً، والمحاولات الفاطمية، للاستيلاء على مصر؛ سوف تؤدي إلى تراجع الخطر الفاطمي على مر السنين وتلاشيه.
(1)
وتمكّن الحكم الثاني من استقطاب الزناتيين بقيادة محمد بن الخير، حفيد أمير مغراوة محمد بن خزر، الذي كان قد انضم إلى الفاطميين، كما أشرنا، ودفعهم إلى الثورة على الحكم الفاطمي. إذ أن القبائل الزناتية المتأثرة بالمذهب الخارجي كان من الصعب عليها قبول الوصاية الفاطمية، وتنتظر الفرصة المناسبة للثورة على صاحب إفريقية والدخول في طاعة الخليفة الأموي في الأندلس. كما أن التطور الحاسم الذي شهدته آنذاك سياسة خصمه الفاطمي على الصعيد الخارجي، سيتيح له التوسع في المغرب الأقصى أكثر من ذي قبل.
وانتهز الزناتيون فرصة خروج جيوش المعز إلى مصر في عام (٣٥٨هـ / ٩٦٩م فشنُّوا بعض الغارات الناجحة في ناحية باغاية، بقيادة أبي خزر الزناتي، فأسرع المعز إلى الخروج بنفسه للتصدي لهم. ولدى وصوله إلى باغاية، تفرق الزناتيون، واعتصموا بجبال أوراس . فاضطر للعودة إلى عاصمته، وكلف القائد الصنهاجي بلكين بن زيري بمطاردة الخارجين. ونجح هذا القائد، بعد سلسلة من العمليات العسكرية في مضايقة أبي خزر وأجبره على التحول إلى المنصورية لالتماس عفو المعز وذلك في شهر ربيع الآخر ٣٥٩هـ / شهر شباط ٩٧٠م)(٢). وخرج، في غضون ذلك، محمد بن الخير في بلاد المغرب الأوسط، وشنَّ
(1)
(۲)
(۳)
33
(۳)
نصت المعاهدة المبرمة بين المعز والأمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع في عام (٣٤٦هـ / ٩٥٧م) على إحلال السلام بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية مدة خمسة أعوام. لكن الأمبراطور البيزنطي لقي حتفه في عام (٣٤٨هـ / ٩٥٩م في الوقت الذي كان فيه جوهر الصقلي يواصل حملته في المغرب الأقصى، وخلفه ابنه رومانوس الثاني الذي أوصى بإجراء إصلاحات عسكرية. وهكذا فإن العمليات العسكرية التي توقفت شرقاً قد تستأنف ضد البيزنطيين الذين استعادوا كامل حيويتهم في الجبهة الشرقية لمواجهة الحمدانيين، وفي البحر المتوسط لمواجهة الفاطميين. ۱۰۹ . ابن الأثير: جـ ۷ ص ۲.۹۷. سيرة جوذر: ص
. الدشراوي
ص
.٣٥٢
عند ابن الأثير، محمد بن الحسين بن خزر الزناتي الكامل في التاريخ جـ ٧ م
ص
ص ١٥٦