المصري في تلك الفترة، أنه كانت هناك إلى جانب سوق النجارين والصرافين والنقلية والفكهانية وسوق العطارين سوق للرقيق يقبل عليه الأعمي وهو راكب بغله وخلفه الجارية ويصيح على الدلال لينادي عليها في السوق. وتخبرنا هذه القصة أن ثمن الجارية وصل إلى ۹۰۰ دينارًا وأن بعض الجواري كانت لهن حرية اختيار من يشتريهن بحسب راحتهن إليه، فقد جاء في القصة أن الجارية رفضت أن تباع للعجوز والشيخ وذي اللحية الطويلة ولا للأحدب رغم كونه صاحب عبيد وغلمان ولا للأعمش، كما نفهم أيضا من هذه الرواية أن أهل مصر كانت لهم خبرة بالجواري
وأثمانهن وأن الجارية الإفرنجية وصل ثمنها إلى مائة دينار (۱).
نظم بيع الرقيق في الأسواق :
كانت عملية البيع والشراء تتم وفق أصول معينة وكان الشخص الذي يأتي بالمماليك يدعى «التاجر» أو «الجلاب»، وهو الذي كان يجلب الرقيق من المناطق المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية ويأتي لبيعه في السوق المحلي، وكان أغلب هؤلاء من الأجانب، كالفرس مثلاً، لا يذكر عادة اسم التاجر إلا إذا أتى بمماليك اشتهروا فيما بعد (۲) و «هنا يتردد اسمه على أنه أول حائز للمملوك وأول أستاذ
له»(۳).
وكان «الدلال» حلقة الوصل بين الجلاب والمشتري، أي السمسار، ومهمته الوقوف بالسوق والمناداة على الجارية أو العبد والإعلان عن محاسنهما لجذب المشتري لقاء مقابل مادي معين، وكان ما يتقاضاه يسمى بالدلالة أو السمسرة وقد الدلال في بعض المصادر والمراجع «النخاس» وعرفه الشيزري بقوله النخاس بائع الدواب والعبيد على أنه لم يكن تاجرًا يشتري ويبيع بل اقتصر عمله
سمى
(۱) رشدي صالح: ألف ليلة وليلة، القاهرة ١٩٦٩ حكاية مريم الزنارية، ج۱۷، ص ۱۲۹۸ -
(۲) عبد الكريم رافق بلاد الشام ومصر، دمشق ۱۹۶۸ ص ۱۳، السيد الباز العريني: المماليك،
بيروت ١٩٦٧، ص ٧٤
(۳) الباز العريني، المرجع السابق، ص ۷۲.
٥٣-
ص ٥٣