فقد شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق وحرم كل أنواعه وأباح ما كان موجودًا فعلاً. وإذا أمعنا التفكير، نجد أن القوانين الجديدة والتشريعات لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم به الإسلام، فما أباحه الإسلام مباح اليوم فالأسر مباح حتى يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو افتدائهم (۱).
وإذا كان نظام الاسترقاق قد بقي في المجتمع الإسلامي على عهد الرسول أو الصحابة، فإنه كان في طريقه إلى التصفية والزوال لولا المتغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي مع مطلع العصر الأموي (٢).
وتحاول الجبهات المعادية النيل من الإسلام فهي تدعى أن الإسلام أقر البرق ونظم قوانينه ويرد على ذلك مفكروا المسلمين قائلين: «إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق فإقراره ثبت من كثرة أوامره بالعتق » (۳).
وقالوا إن النبي لم يقر إنشاء رق على حر لا في حرب ولا في سلم وأن الرق الذي أنشأه الخلفاء في الحروب من بعده كان لعدم وجود نهي كما أنه لم توجد إجازة، وكان ذلك إقتداء بمبدأ المعاملة بالمثل في الحروب تطبيقا لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) ().
وكان أعداء المسلمين يسترقون، فاتخذت تلك الجبهات من الرق سلاحا لحرب تعاليم الإسلام وخاصة في أفريقية السوداء حيث اتجه مواطنوها إلى الإسلام خلاصا من الإستعباد والإسترقاق (0)
(۱) عبده بدوي: السود والحضارة العربية، ص ۱۱۲.
(۲) عائشة عبد الرحمن مقال في الإنسان، ص ۷۳.
(۳) محمد أبو زهرة تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ۲۸ ، ۲۹ ، عبد الكريم الخطيب التعريف بالإسلام، ص ۲۹۳. (٤) سورة البقرة آية ١٩٤.
(٥) عبد الكريم الخطيب: التعريف بالإسلام، ص ۲۹۳، محمد أبو زهرة تنظيم الإسلام للمجتمع،
ص۲۸ - ۲۹.
-٣٦-
ص ٣٦