باقي الثمن في نفس الشهر، وعندما لم يدفع رغم أن البائع والشاري كانوا جيران احتفظ التاجر بالابنة الصغيرة لديه كرهن حتى يدفع باقي الثمن (۱).
وغالبا ما كان يتم الشراء بوثيقة شراء ، فقد احتوت إحدى وثائق شراء الجواري المؤرخة سنة ٣٦٩ هـ / ۹۷۹ والتي خصصت لشراء جارية نوبية تدعى فاطمة ابنة نصر الفتح على عدة إشارات تدلنا على أسس بيع هؤلاء في ذلك الوقت فهي تدل أولاً على بيع هؤلاء الجواري المسلمات إلى الرجال المسلمين ثانيا تحتوي على وصف شامل لملامح الجارية وأوصافها، وتحتوي الوثيقة على الثمن الذي اشتريت به الجارية وهو ٢٥ دينارا وتوثق باليوم الذي يتم فيه الشراء (۲) ويبدو أن ذلك كان ينطبق على العبد أيضا.
وكانت الجواري من ضروريات البيت المصري في ذلك الوقت، وكانوا محط اهتمام رجال العامة في ذلك العصر، يدلنا على ذلك إحدى أوراق البردي التي يرجــع تاريخها إلى عام ۱۳۹۳هـ / ۱۱۰۲م وهي عبارة عن وثيقة عقد زواج اشترطت فيها الزوجة على زوجها أنه فى حالة إذا ما اتخذ جارية عليها يكون بيعها بيد امرأته إن شاءت عتقت وإن شاءت بيعت فعتقها وبيعها جائز عليه ولازم له(۳).
من هذا يتضح حرص المرأة في ذلك الوقت على جعل زمام تواجد الجارية في المنزل بيدها حتى إذا ما شعرت بالغيرة منها ، أو أصبحت أثيرة لدى زوجها مما يهدد
مركزها عنده قامت مسرعة ببيعها أو عتقها حرصا على حياتها الزوجية.
وكان الدلال يمتلك الجواري والغلمان في منزله ويدربهم على الغناء وفنونه فيخبرنا المسبحي أن الدلال المخنث البغدادي كان يجيد الرموز ويدرب جواريه في منزله على الغناء (). كما يذكر المسبحي أنه سنة ٤١٤ هـ / ۱۰۳۲م توفي العدني المسلماني الساكن
(۱) op.cit.
(۲) وثيقة غير منشورة بمتحف الفن الإسلامي تحت رقم ۲۱۱۹۱ ، مؤرخة سنة ٣٦٩هـ / ٩٧٩م. (۳) جروهمان: أوراق البردي، ج ۱، ص ۸۹ عقود الزواج رقم ٤١. (٤) المسيحي: أخبار مصر، ص ٢٢٦.
-۳۱۷ -
ص ٣١٧