وكل ما علينا فعله هو أن نأتي بنص الوثيقة والمصدر الذي استقيت منه وأن
نضعها تحت تصرف الباحثين .
ولم نذكر في قسم الوثائق الملفوظة إلا عدداً محدوداً جداً من الحوار والمناظرات لأنها كثيرة جداً ، ولأن الصفة الوثقية أقل بروزاً فيها من الوثائق المخطوطة كالرسائل والعهود وغيرها، ولذلك أوردنا بعض الأمثلة كنماذج على
هذا النوع.
یورد
هذا وإن مصادرنا التي استمدينا منها وثائقنا عن العصر العباسي هي ـ في الأعم الأغلب - نفس المصادر التي استقينا منها وثائقنا عن العصر الأموي. ويأتي كتاب الطبري على رأس القائمة وهو كتاب جليل وميزته أنه نصوص عدد كبير من الوثائق لا توجد في غيره . وكان المرء يتوقع أن يجد في كتب التاريخ المحلي كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي مثلاً ثروة من الوثائق النادرة غير الواردة في غيره، ولكنه لسوء الحظ خيب أملنا في هذه الناحية بشكل مؤلم ولم نحصل منه إلا على شذرات هنا وهناك من رسائل وخطب وتوقيعات. وهناك كتاب هام هو كتاب بغداد لابن طيفور ، ولكن المنشور منه هو الجزء السادس فقط الذي يقص بعض أخبار المأمون. ولقد أثبتت الوثائق الواردة في هذا الجزء الصغير إنها متطابقة مع الوثائق التي يوردها الطبري لنفس الفترة إلى حد كبير، مما يوحي بصدق الاثنين ولا سيما إذا تذكرنا أن ابن طيفور أقدم
قليلاً من الطبري، وهو يعتبر أقدم مؤرخ لبغداد من المؤرخين المسلمين. ويرد ذكر عدد من نصوص الوثائق في كتب الأدب التي نوردها على أنها أدبية أوردت لقيمتها الأدبية وحدها، ولكن ذلك لا يمنعنا من اقتباسها
نماذج
وإثباتها على أنها وثائق صدرت في عهد معين وعن خليفة أو حاكم بعينه . وقد لجأنا إلى اتباع التسلسل الزمني للخلفاء إذ وجدناه أسهل من غيره ومعروفاً أكثر من غيره، ثم قسمنا الوثائق إلى ثلاثة أقسام كبرى: الخطب
٨٤
ص ٨٤