فيها أن رسوله الذي أرسله برسالة منه يقترح عقد صلح ومودة بين الطرفين مدتها خمس سنين قد وصل وأبلغه اقتراح الملك وأن السلطان موافق على ذلك، وأن رسالته هذه الموقعة بيده وبتوقيعه وشعاره السلطاني دليل على ذلك . وشروط الصلح ذكرها السلطان في رسالته وهي الأمان للطرفين براً وبحراً، وحرية التجارة، والتبادل التجاري بين الطرفين، وتبادل الأسرى. وهناك شرط خاص بالأندلس ذكره الملك محمد الثالث وكذلك ذكره بقية ملوك غرناطة في معاهداتهم مع ملوك الإسبان، وهو الإصرار على السماح للمدجنين المقيمين في أراضى الملك الإسباني بحرية الإنتقال إلى بلاد الإسلام، مؤمنين على أرواحهم وأنفسهم وأهليهم وأموالهم ومنها أن لا تمنعوا من أراد الخروج إلى أرض المسلمين المدجنين الساكنين بأرضكم بأهلهم وأولادهم، وأن يباح لهم الوصول إلى أرضنا سالمين، مرفوعاً عنهم الاعتراض من غير شيء يلزمهم، إلا الغرم المعتاد على ما جرت به العادة من غير زيادة على ذلك (1) .
:
وبعضها شكاية من غارة أطلقت من طرف أحد الجانبين على الآخر، أو طلب بإخلاء سبيل أفراد أسرهم الفريق الآخر، قصداً أو دون قصد، أو تعويض عن خسارة تجارة أو ما شابه ذلك. ففي إحدى هذه الرسائل يطلب السلطان محمد الرابع من الدون خايمي ملك أراغون أن يبذل جهده لإطلاق سراح عدد من المسلمين أسرهم إسبانيون تابعون لملك أراغون، وباعوهم في مملكته : وقد وجهنا إليكم صحبة رسوليكم أربعة من النصارى من أرضيكم فقصدنا منكم ، أيها السلطان، أن توجهوا إلينا المسلمين الذين أخذتهم أجفانكم في سلوة ... ثم بيعوا بميورقة، وتعملوا في ذلك ما يقتضيه ، وفاؤكم الصادق. ونحن قد أمرنا أن يبحث عما أخذ من أرضكم من النصارى في الصلح، ويعمل في ذلك ما هو الواجب. ومما نعرفكم به أنه في هذه الأشهر السالفة أخذ عمر بطره
(۱) نفس المصدر ٢٩٤/٢ - ٢٩٦ .
6
۵۱۹
ص ٥١٩