وبالجملة
رسم
الخليفة ليوسف برنامج عمل كاملاً ودستوراً للسير بموجبه لو سار
بموجبه أي حاكم الغدت بلاده جنة الله في أرضه .
ولم يكتف يوسف بما حقق من شرعية، وإنما لجأ أيضاً إلى حجة الإسلام الغزالي الذي كان معاصراً له فأرسل له أحد الفقهاء في حضرته فقص على الإمام الغزالي سيرة يوسف في تقواه ،ودينه وجهاده ورسم له صورة مشرقة كل الإشراق، فأصدر الإمام الغزالي فتوى شرعية تثبيت شرعية ولاية يوسف وتجعل الخروج عليه خروجاً عن الدين ومروقاً من الإسلام والإيمان. والملاحظ في هذه الفتوى أن الغزالي يجعل الاعتراف بالخليفة العباسي شرطاً أساسياً وركناً رئيسياً من أركان شرعية الحاكم الذي يعترف بالخليفة العباسي.... وإذا نادى الملك المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا والرؤساء ، ومخالفته مخالفة للإمام، وكل من تمرد واستعصى فحكمه حكم الباغي، ومن حق الأمير أن يرده بالسيف وأن يقاتل الفئة المتمردة على طاعته (١) ... وأن يستمر في قتالهم حتى يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية ، ومتى تركوا
المخالفة وجب الكف
عنهم
(۲)
ويبدو أن بعضاً من مناوئي يوسف احتجوا بعدم وصول تقليد من الخليفة العباسي، ويرد الغزالي هذا القول بما يلي .... وحكمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة المستولي على المنابر والبلاد بقوة الشوكة حكم الباغي على نايب الإمام، فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوايق المانعة من وصول المنشور بالتقليد ، فهو نايب بحكم قرينة الحال، إذ يجب على
(۱) عنان، محمد عبد الله. عصر المرابطين والموحدين في الأندلس. القاهرة، لجنة التأليف،
١٩٦٤ م . ٤٢/١
.Er-
(۲) نفس المصدر.
٤٩٢
ص ٤٩٢