1
شؤون الولايات والولاة :
لقد كان النظام الإداري في دولة المماليك معقداً كل التعقيد وذلك بسبب طبيعة الدولة وطبيعة تكوينها الشعبي والإداري والعسكري. ففي دولة كدولة المماليك، الجيش عماد الدولة وكل شيء فيها متعلق بالجيش وبقائده الذي هو بالغالب السلطان، وقد تألفت دولة المماليك من إقليمي سورية ومصر، إلى جانب الحجاز ، كما كان للماليك نفوذ كبير في اليمن والنوبة . هذا ؛ ولقد حوت دولة المماليك في بلاد الشام، مملكة صغيرة من بقايا الأيوبيين هي مملكة حماة والتي ظل حكامها ملوكاً وراثيين يعودون بأصولهم إلى أحد فروع آل أيوب، يعترفون بسلطة المماليك الفعلية، والمماليك بالمقابل يعترفون لهم بحقهم الوراثي في حماة فترة طويلة من الزمن، وظل الأمر كذلك حتى منتصف القرن الثامن الهجري عندما ألغيت ملكية آل أيوب الحماة وأصبح حاكمها أميراً مملوكياً يعينه السلطان. كذلك كان هناك القبائل العربية المنتقلة في سورية ومصر ، وكان لها شأن يذكر في شؤون الأمن والإدارة الداخلية. وفي الحروب الخارجية ضد الغزو المغولي. وكان على سلاطين المماليك أن يرضوا رؤساء هؤلاء القبائل ليضمنوا ولاءها من جهة، وأن يضبطوها ليمنعوها من العبث بالأمن والإخلال بالنظام من جهة ثانية، كما كان على سلاطين المماليك أن يراقبوا أحوال الحجاز بعين يقظة وحذر ، وأن لا يسمحوا بوجود حاكم قوي فيه، وأن يقمعوا أية محاولة للاستقلال فيه أو استغلال الظروف أو إخلال بالأمن وذلك لمكان الحجاز الهام جداً في العالم الإسلامي، وكونه مكاناً يؤمه المسلمون من كل أنحاء الأرض كل عام لتأدية فريضة الحج والملاحظ أن الولاة في دولة الممالك كانوا ، في الأعم الأغلب من العسكريين، وذلك بسبب طبيعة النظام العسكري للدولة، وطبيعة الظروف التي كانت تعانيها . وإن هذا النظام الذي كان مصدر قوة للدولة عند وجود سلاطين أقوياء كالظاهر بيبرس وقلاوون والناصر ، أصبح مصدر ضعف
·
٣٨٥
ص ٣٨٥