دراسة وسقية للتاريخ الاسلامي — الصفحة ٢٢٢

! الفاطميين إلى على بن أبي طالب وعملوا في ذلك عدداً من محاضر الطعن في نسبهم ووقع عليها الأشراف والقضاة والأعيان وعدد من الطالبيين المقيمين تحت ظل الدولة العباسية. ولقد حفظت لنا كتب المصادر التاريخية سجلاً كاملاً لأحد هذه المحاضر الذي صدر سنة ٤٠٢ هـ وكله طعن في الفاطميين وفي نسبهم واتهامهم بالكفر والزندقة وأنهم أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي (1) طالب - رضي الله عنه - وان ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل.... وإن هذا الناجم بمصر (الحاكم بأمر الله ) - هو وسلفه - كفار فساق زنادقة الله) ملحدون معطلون ... (۲) ولكن السؤال الذي يعرض الآن : هل صحيح أن الفاطميين لا ينتسبون إلى علي بن أبي طالب وإنهم أدعياء ؟ ثم ما هي الفائدة العملية من مثل هذا المحضر ؟ إن مشكلة نسب الفاطميين هي مشكلة تاريخية ولا يمكن أن تحل. فكما أن بإمكان كل عدو أن يشك ويشكك في نسبهم ، فكذلك بامكان كل مؤيد ومحبذ أن يؤكد انتسابهم إلى علي بن أبي طالب وهذا لا يغير من الوضع القائم شيئاً ، وستبقى هذه المشكلة قائمة لأن المصادر تختلف كل الاختلاف حسب ميولها وميول مؤلفيها . وهذا شيء طبيعي ومنطقي أن يحدث ولا يؤخر ولا يقدم في الأمر شيئاً ويخيل إلينا أن العباسيين استفادوا من الشذوذ والاضطراب وسوء التصرف الذي أوجده الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهو الخليفة المضطرب التفكير المتقلب الأهواء المتردد الهزوز الشخصية، فأصدروا هذا المحضر ضده لينفروا الناس من سلوكه. ويبدو لنا أيضاً أن العباسيين - في محضرهم هذا - كانوا مدافعين عن أنفسهم أكثر منهم مهاجمين ذلك أنه هالهم انتشار الحركة العلوية (۱) المقريزي، تفي الدين أحمد بن علي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. تحقيق جمال الدين الشيال القاهرة دار الفكر العربي ، ١٩٤٨ م . جـ ١ ، ص. (۲) نفس المصدر. ٥٨ - ٦٠ ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.