دراسة وسقية للتاريخ الاسلامي — الصفحة ١٧٠

السنة القمرية أقصر من الشمسية بحوالي أحد عشر يوماً. ومع توالي الأيام والسنين أصبح الفرق واضحاً جداً وأصبح موعد أخذ أموال الخراج والعشور في غير وقت إدراك الغلات مما أدى إلى مشاكل كثيرة وإلى شكوى دافعي الضرائب . ولذلك أصدر المعتضد مرسوماً ينص على ألا يفتتح الخراج في كل عام إلا في شهر حزيران. كذلك أصدر بعده بحوالي ثمانين سنة المطيع الله مرسوماً آخر من أجل نفس الغاية يمتاز بالوضوح والاطلاع على تقاويم الفرس والروم والعرب وغيرهم ويصحح الأوضاع بشكل جيد كل الجودة. 6 والذي يلاحظ في هذا الباب هو نكول عدد من الناس عن تسديد ما عليهم من خراج ولجوء بعض العمال إلى حبسهم حتى أن بعض هؤلاء العمال أرسلوا إلى رؤسائهم يستأذنونهم ببسط العذاب على هؤلاء المكلفين كما فعل عامل خراج بادروبا حين أرسل إلى الوزير علي بن عيسى يستأذنه في بسط يده في عقوبتهم : ومتى لم تطلق اليد في تقويمهم واستخراج منهم كسروه وتأسى بهم أهل السواد فبطل الارتفاع (۱) . ولكن الوزير الصالح رفض ذلك وأرسل إلى العامل يقول : الخراج - عافاك الله - دين، وليس يجب فيه غير الملازمة فلا تتعد في ذلك إلى غيره، والسلام (۲) . ومن الوثائق الطريفة في هذا الباب ما سجله أحد كتاب الدواوين عن واردات الدولة العباسية - أو بشكل أدق - واردات خزينة الخليفة الخاصة، وهو ما يطلق عليه اسم بيت مال الخاصة ، وذلك زمن المقتدر بالله الذي امتد حكمه حوالي خمس وعشرين سنة من سنة مائتين وخمس وتسعين إلى ثلاثمائة وعشرين. والغاية من الوثيقة هي بيان تبذير المقتدر المتناهي، ولكنها مهمة لنا كل الأهمية لأنها ترينا مقدار ثروة الدولة العباسية في ذلك الوقت المضطرب (۱) ابن مسكويه . المصدر المذكور آنفاً . ج ۱ - ۳۱. (۲) نفس المصدر. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.