دراسة وسقية للتاريخ الاسلامي — الصفحة ١٦١

وكذلك عهد إليه الإشراف على الأوقاف ومراعاة أحوالها ، وفوض إليه أن يعين قضاة من قبله يرتضيهم هو على البلاد والأقطار النائية وأن يراقب عملهم وأن يكونوا مسؤولين أمامه وهو مسؤول عنهم. وكذلك طلب إليه أن يوافق على أحكام القضاة السابقين وألا يحاول تتبع عوارتهم أو هفواتهم إلا في حال حكم إنحرافه عن الشريعة الإسلامية ظاهر . كذلك فوض إليه أمر إيجاد كاتب له فيه الصفات الجيدة الواجب توفرها في مثله ، ورغب إليه أن يتسلم ديوان القضاء وما فيه من وثائق وحجج ليضيف إليه وثائقه . وختاماً يقلده أمر الحسبة ومراقبة الأسواق والأسعار والآداب العامة وما ماثل ذلك (۱) . وبالجملة يعتبر هذا المرسوم جامعاً لواجبات القضاة في الإسلام ووظائفهم والأسس التي يجب أن يقوم عليها القضاء بين الناس مما يؤدي إلى تحقيق العدل ورفع الظلم وإيجاد القاضي الصالح الذي يأخذ على يد الظالم ويأخذ بيد المظلوم. فهو بهذه الصفة دستور للقضاء في الإسلام زمن العباسيين. من فساد وعلى الرغم من تدهور الوضع السياسي في هذا العصر ، وعلى الرغم من أخلاق وذمم عدد كبير ممن بيدهم الحل والعقد من وزراء وولاة وقواد وغيرهم، إلا أنه وجد قضاة وقفوا في وجه الحكام المنحرفين ورفضوا الانصياع لرغباتهم. والقاضي أبو خازم الذي وجد زمن المعتضد بالله هذا من النوع ، فقد خاطب الوزير عبيد الله بن سليمان القاضي أبا خازم في خازم في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه فرفض وكتب إليه يقول : إن رأى الوزير - أعزه الله ـ أن يجعلني رجلين : إما رجلاً صين الحكم به، أو صين الحكم عنه ، والسلام (۲) . أحد (۱) نفس المصدر. جـ ١ : ٢٦٤ - ٢٧٦ . (۲) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد تاريخ بغداد أو مدينة السلام ،القاهرة مكتبة الخانجي ۱۹۳۱ م جـ ١١ - ٦٢ . ١٦١ i
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.