نلاحظ تقليداً كان سائداً على الأقل زمن الخليفة الناصر في إرسال الخلعة إلى الوزير الجديد. فقد أصدر الخليفة الناصر مرسوماً بتعيين ابن زيادة للوزارة، وكان مقيماً بواسط، فأرسل الخليفة إلى ناظر واسط نص المرسوم مع رسالة يقول فيها : قد بعثنا خلعة ودواة لابن زيادة ، فتحمل الخلعة على رأسك ، والدواة على صدرك وتمشي راجلاً إليه وتلبسه الخلعة وتجهزه إلينا وزيراً (۱) .
القضاء والقضاة
وإذا وصلنا إلى القضاء لاحظنا هذه الملاحظة: أن وهي جميع المراسيم التي صدرت بتعيين القضاة صادرة عن الخلفاء باستثناء مرسوم واحد أصدره أحمد بن طولون بتعيين قاض نجهل اسمه للقضاء في برقة ونواحيها . وهذا يدلنا على أن قضية تعيين القضاة تركت للخلفاء ليقوموا بها هم أنفسهم، لأن ذلك لا يؤثر على سلطة المتغلبين. ويعتبر مرسوم ابن طولون هذا السلف الذي سارت على نهجه جميع مراسيم الخلفاء في تعيين القضاة وبيان واجباتهم وحقوقهم، وهو يجمل ما فصلته المراسيم اللاحقة له والتي أصدرها الخلفاء اللاحقون. ولكن مرسومه هذا تفرد بذكر راتب القاضي وراتب أعوانه وحاجبه ونفقات قراطيسه وهو مبلغ أربعين ديناراً شهرياً (٢) . وهو مبلغ يبدو لنا قليلاً حتى بمقاييس تلك الأيام. ولعل أكمل مرسوم وأشمله وأكثره تفصيلاً وبياناً لوظائف القاضي، وبشكل أدق قاضي القضاة وصاحب المظالم هو المرسوم الذي أصدره المسترشد بتقاليد علي بن الحسين الزينبي القضاء في بغداد وسائر الجهات. فهو يذكر الأسباب التي دعت الخليفة إلى أن يعهد إليه بهذا المنصب الرفيع والتي يمكن إجمالها في عقل رصين ودين متين وأمانة مشكورة ونزاهة محبورة بالإضافة إلى النسب الرفيع
(۱) ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان... تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٨م. جـ ٥ - ۲۹۱ .
(۲) القلقشندي . المصدر المذكور آنفاً . جـ ۱۱ : ۲۹ – ۳۲ .
١٥٩
ص ١٥٩