دراسة وسقية للتاريخ الاسلامي — الصفحة ١٢٩

، على الجدل والبرهنة على الرأي ودعمه والاستشهاد من أجل إثباته بالآيات القرآنية المؤيدة له وهو يعلن أن واجبه كخليفة أن يبين الحقيقة وأن يمحق الضلالة بل والشرك، لأنه اعتبر القول بقدم القرآن شركاً بالله تعالى. ولما كان رجال الدين في رأيه، هم قواد هذه البدعة - القول بعدم خلق القرآن - بل هم المروجون لها ، ولذلك أصدر أمره أن يصار إلى امتحان القضاة والشهود . فأما القضاة الذين لا يقولون بخلق القرآن فيجب صرفهم عن مناصبهم وإرسال أسمائهم إلى أمير المؤمنين، وكذلك يجب القيام بنفس العمل في جميع وأطراف البلاد الإسلامية. وأما الشهود فيجب امتحانهم فمن أقر أن القرآن مخلوق قبلت شهادته ومن رفض ردت شهادته . أنحاء قد يكون للمأمون عذر في صرف القضاة المخالفين عن عملهم، لأن هؤلاء القضاة يخالفون مذهب الدولة الرسمي، ولكن قضية الشهود هذه غير مقبولة لأن عدالة الشاهد لا تتعلق بمعتقده وإنما تتعلق بسلوكه وأخلاقه، ولكن رأى المأمون أنه ... من عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاً (1) . كذلك تابع نفس الخط من السياسة في رسائله الأخرى التي وجهها إلى وإليه على بغداد ودعمها بأدلة أخرى وحجج من القرآن الكريم، وازداد تصلباً وشراسة في معاملة من خالفوه ، ذلك أن واليه إسحاق بن إبراهيم أرسل له محضر أقوال الفقهاء والقضاة الذين جمعهم من أجل القول بخلق القرآن. ويبدو أن بعض هذه الشهادات والأقوال لم تعجب المأمون فأرسل أوامره وتعليماته إلى إسحاق هذا من أجل معاملة هؤلاء وأمثالهم. ولقد كان موقفه عنيفاً كل العنف مع شخصين سماهما هما بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي، ويبدو أنها رفضا القول بخلق القرآن فأرسل إلى إسحاق يطلب منه أن يستتيبها من القول بعدم خلق (۱) الطبري، أبو جعفر . المصدر المذكور آنفاً جـ ۷ – ۱۹۷۰ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.