أقول: ولا يعني هذا أن الحديث النبوي الذي لا يكون على شروط البخاري ومسلم لا يكون صحيحاً ... ولكن العلماء احتاطوا وتشددوا، لأنَّ هذا الأمر دين والدين لا يكون إلا بناءً على نص يغلب على الظن أنه أو تضافرت العلماء على صحته .
صحيح
فالحديث الحسن، قد يكون صحيحاً، ولكن الله لم يهيء له مَنْ ينقله ممن انطبقت عليه الشروط الممحصة التي وضعوها لقبول رواية الراوي ... وبناءً على هذه المقدمة، فإنني أقول : لقد وصلتنا أحاديث كثيرة في فضل الشام، صحيحة السند، أو حسنة السند، مما يؤكد مكانة ومنزلة الشام الرفيعة في الإسلام، ولا يصح إنكار حديث لم يرد في البخاري ومسلم إلا بدليل، فالإنكار والقبول ليس بالعقل، لأن الاعتماد على العقل في ردّ الأحاديث يؤدي إلى إنكار الأحاديث كلها لتعدد العقول عند الناس وتعدد الأفهام فما يراه عقلي صحيحاً يراه غيري باطلاً، وما رآه غيري صحيحاً أراه أنا خاطئاً ... فلا نكاد نتفق على شيء، ولا يبقى شيء صحيحاً ....
والمنهج المقبول أن أومن بما جاء فيه نص صحيح، وإن لم أستطع
إدراك الحكمة من الحديث المروي.
(ب) تقويم أحاديث فضل الشام:
والأحاديث التي رواها العلماء في فضل الشام كغيرها من الأحاديث التي لم يقيدها البخاري ومسلم في صحيحيهما : فيها الصحيح على شرط البخاري ومسلم وفيها الصحيح على شرط غيره من العلماء، وفيها الحسن، وفيها الضعيف وفيها الموضوع ....
ومن أحاديث فضل الشام الصحيحة والحسنة ما روته الكتب المعتمدة عند المسلمين ومنها ما روته الكتب التي تجمع أحاديث الفضائل كلها، صحيحها،
وحسنها وضعيفها وموضوعها.
6
ووجود حديث صحيح في كتاب يحتوي على أحاديث ضعيفة أو موضوعة،
۳۱۲
ص ٣١٢