بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ١١٣

وقت لا يتحقق فيه استخلاص هذا الجزء المغتصب من أرض الوطن. ويُسجل القاضي الفاضل ما أسقطه السلطانُ من المكوس على حجاج مكة، وتعويض أميرها عن ذلك بِغَلَّةٍ تُحمل إليه في كل سنة، وتعيين ضياع موقوفة عليه بالديار المصرية؛ فقد كان الرسم بمكة أن يؤخذ من الحجاج القادمين من المغرب ضرائب على كلّ فرد. فإذا دخل حاج حبس حتى يؤدي ما عليه، وإذا كان فقيراً لا يملك شيئاً حُبس ولا يترك ويفوتُه الوقوف بعرفة، فقال السلطان: لا بد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكس ،بمال وإن أعطيناه ضياعاً استوعبها، ولا يكون لأهل مكة فيها نصيب، فقرّر معه أن يُحمل إليه في كل سنة مبلغ ثمانية آلاف إردب قمح إلى ساحل جُدّة، فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للانتفاع بأثمانها، وقرر أيضاً حَمْلَ الغلاتِ إلى المجاورين بالحرمين، وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة ومن كلام الفاضل عن ذلك في بعض كتبه من البشائر التي لا عَهْدَ لحاج ديار مصر بمثلها ولا عهد لملك من ملوك الديار المصرية بالحصول على فخرها ،وأخرها انقطاعُ المكاسين عن جدة، وعن بقية السواحل ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة، مقيم بحجة الله في الحج، فقد كانت النية على سقوطه مع وجود الحائل ؛ وما أكثر ما أجرى الله على يد المولى من الأرزاق التي تفضل عن الاستحقاق ... وغير خاف عن مولانا الفرنج بالقدس بَراً وبحراً ومركباً وظهراً وسلماً وحرباً، وبُعداً وقرباً، وتوافيهم على حماسه وهو أنف في وجه الإسلام ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح والأموال على مرّ الأيام ومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال، ونصرف نحن عن الحق ويضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجال ، . . . » . وقد كان لهذه المكرمة أثرها في الشعر فسجلها محمد بن جبير فقال من قصيدة في صلاح الدين : همه الأندلسي، رفعت مغارمَ مَكس الحِجَازِ بإنعـامـك الشـامـل العـامـر وأمنتَ أكناف تلك البلاد فهان السبيلُ على العـابـر وسحب أياديكَ فَيَّاضة علی وارد و على صادر ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.