هنا حادثة محددة وليست متوهمة، وهي وفاة
المرحوم عمي ، الدامية ، هل انتحر السلطان عبدالعزيز أم
قتلوه فاستشهد ؟؟
إني مقتنع الآن بأن
بل مقتولا .. (۱)
عمي
عبدالعزيز لم يمت منتحراً ،
و يرد عبد الحميد في مذكراته على اتهامه بقتل مدحت باشا فيقول :
بعد وفاته بعشر سنوات تقريباً ، نشرت في أوروبا رسالة باللغة التركية وردت فيها مجموعة من التفصيلات والاسماء المشتركة في قتله ، واذا كان ما ورد في هذه الرسالة صحيحا فيتضح منها أن ليس بين المشتركين في الحادثة من ينتمون لي، وان ليس لي علاقة بها .
السلطان الشهيد عبد العزيز خان: دفع ثمن اصلاحاته !
في الحقيقة اني كنت دائم التخوف من مدحت باشا، ولكن وقت صدور حكم المحكمة رأيت أن انسانا معروفا بهذا القدر يستوجب الا ينفذ فيه حكم الاعدام .
ثم ما الفائدة فيما لو قتلته .. ؟
بكل تأكيد انني لن افيد شيئاً اذا وضعت عدوى في مصاف الشهداء ، سأفرض أن هذه الفرية الموجهة ضدي صحيحة ، وأقبلها على علاتها . فكم من خليفة محا من الوجود في لحظة كل من تخوف منه أو وجده يعمل ضده .. ألم يعدم الخليفة العباسي المنصور - وهو من أكبر الخلفاء المسلمين أبا مسلم الخراساني، صاحب الفضل على الأسرة الدوانقية ؟؟ وهارون الرشيد، ألم يعدم جعفر البرمكي وكان من أصدقائه الخلص ؟ بل ولم يقتنع بهذا فقط ، وانما ظلم
ايضا ...
أقاربه
أليس هذا أخطر من معاملتي لمدحت باشا ؟ خاصة واني اكتفيت فقط باتخاذ الاجراء الاحتياطي ضد اعتداء متوقع من مدحت باشا، الذي لو وجد الفرصة لايذائي لفعل، وهو ما كنت أتوقعه ) . (۲)
لم ألحق أدنى ضرر برجل من رجاله على الاطلاق وكنت أمرت بصرف مرتبه الى أسرته ، بل وعينت بعض رجاله في الوظائف المختلفة التي وصلت أحيانا الى درجة الصدارة العظمى، مثل عبد الرحمن باشا ، وخليل رفعت باشا، عندما رأيت صلاحيتهم. وعينت من رجاله ايضا المشير شاكر باشا، ورائف باشا ، في مراكز الدولة الهامة .
وهل يمكن انكار صلة محمد باشا العميقة بالسلطان مراد الثالث عندما أعدمه شهيدا .. وفي حادثة علمدار مصطفى باشا هل قدم جدي للسلطان صاحب الجلالة محمود (۳) خيرالي الباشا ؟
هؤلاء الذين اطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة كانوا في الأصل ثلاثة اشخاص أو خمسة وهؤلاء عملوا ضدي
(۲) انظر المرجع السابق.
(1) أنظر المرجع السابق هو السلطان محمود الثاني ( ۱۷۸٤) - (۱۸۳۹ جد عبد الحميد من السلاطين الذين شجعوا الأخذ عن الغرب. تمكن من القضاء على الانكشارية (۱۸۲۸) واعداد جيش حديث على نظام جديد».
(۳)
-18-
ص ٧٦