فوى خلع السلطان عبد الحميد الثاني )
في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نيسان عام ۱۹۰۹م اجتمع ۲٤٠ عضوا من مجلس الاعيان في جلسة مشتركة وقرر بالاتفاق خلع السلطان عبد الحميد الثاني وكتب مسودة الفتوى الشيخ النائب حمدي افندي المالي لكن أمين الفتوى نوري افندي الذي دعي للاجتماع رفض هذه المسودة وهدد بالاستقالة من منصبه ان لم يجر تعديل عليها وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم الاخير على أن يقرر مجلس المبعوثان عرض التنازل عن العرش
أو خلعه .
واليكم نص الفتوى ذات الوجهين الموقع من قبل شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي ووافق عليها مجلس المبعوثان بالاجماع ...
اذا قام أمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي واخراج المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية وجمع الكتب المذكورة والتبذير والاسراف من بيت المال واتفاقية خلاف المسوغات الشرعية وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي وسائر المظالم الأخرى ثم اقسم على الرجوع عن غيه ثم عاد فحنث وأصر على احداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة فورد من المسلمين من كافة الاقطار الاسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعا فلوحظ ان في بقائه ضررا محققا وفي زواله صلاحا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم. الجواب : نعم يجب.
كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفا الله عنه. (۲)
التوقيع
شيخ الاسلام
محمد ضياء الدين افندي
(۱) مصطفى طوران (أسرار الانقلاب العثماني - ترجمة خوجة - دار السلام للنشر الطبعة الأولى ۱۹۷۷ ـ ص ۸۹)
(۲) قرئت هذه الفتوى العجيبة في الاجتماع المشترك للمجلس الملي فصرخ النواب الاتحاديون نريد خلعه نريد خلعه في هذه الأثناء قام سعيد باشا الصغير الذي رباه عبد الحميد وهو صغير فخانه بعد ما كبر - وهو على كرسي رئاسة المجلس وقال : أيها السادة هل توافقون على هذه الفتوى الشرعية التي تقضي بخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة والسلطنة ؟ ولما كثرت الهمهمات بينهم طلب من الموافقين الوقوف فوافق المجلس على الخلع .
-21-
ص ٤٣٤