صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٣١

ملحق معاهدة لندن سنة ١٨٤٠م عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح لمحمد علي باشا بشروط الصلح الآتية وتعلنها إليه : مصر البند الأول - وعدت الحضرة السلطانية بأن تسمح لمحمد علي باشا ثم إلى أولاده من صلبه ولاية باشاوية بالتوارث بينهم. ووعدت جلالتها بأن تسمح لمحمد علي باشا طول حياته بلقب باشوية عكا وتولية قلعتها وولاية الجهة الجنوبية من سوريا. فتبتديء من رأس النقار على شواطيء البحر المتوسط وتمتد من هناك رأسا حتى مصب نهر السيسبان والطرف الشمالي من بحيرة طبرية ثم تمتد طول شاطىء البحيرة المذكورة الغربي وتتبع شاطيء نهر الأردن الأيمن رشاطيء البحر الميت الغربي ثم تمتد من هناك على خط مستقيم حتى البحر الأحمر فتنتهي إلى رأس خليج العقبة الشمالي وتتبع ساحل هذا الخليج الغربي وساحل خليج السويس الغربي حتى السويس على أن الحضرة السلطانية في عرضها ذلك على محمد علي باشا تقترح عليه شرطا وهو أن يقبل ما عرضته عليه في بحر عشرة أيام من إعلانها إليه في الاسكندرية بوساطة مندوب يرسله جلالته فيسلمه محمد علي في الوقت نفسه التعليمات اللازمة لرؤساء قواته البرية والبحرية بالجلاء حالا عن بلاد العرب والحرمين الشريفين وجزيرة كانديه ومقاطعة أضنة وباقي أنحاء الممالك العثمانية غير الداخلية في التخوم المصرية ولا في حدود باشاوية عكا المبينة أعلاه. - البند الثاني وإذا لم يقبل محمد علي شروط الصلح المذكورة في خلال العشرة الأيام المبينة أعلاه فيرجع الباب العالي عما عرضه من تولية الباشا المشار إليها باشاوية عكا . ولكنه يبقى ما سمح به له ولورثته من صلبه بعده من تولية باشاوية مصر بشرط أن يقبل ذلك في ظرف عشرة أيام أخرى، أي في بحر عشرين يوما تبتديء من يوم إعلانه بشروط الصلح وأن يسلم لمندوب الباب العالي التعليمات اللازمة القاضية على قادة قواته البرية والبحرية بالجلاء والدخول في حدود مصر ومرافئها . - البند الثالث . أما الخراج السنوي الواجب على محمد علي باشا تأديته إلى الحضرة السلطانية الفخيمة فيكون بنسبة الأراضي التي يتحصل على ولايتها على حسب ما يقبله من أحد الشرطين السالف ذكرهما . - البند الرابع - وفضلا عن ذلك فانه من المقرر حتما أن في كلتا الحالتين أي حالة قبول الشرط الأول أو الثاني قبل مضي مهلتي العشرة أيام والعشرين يوما يلتزم محمد علي باشا بأن يسلم الأسطول العثماني ببحارته ومهماته الكاملة إلى المندوب العثماني المكلف بتسلمه ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم. ومن المقرر أيضا أن ليس لمحمد علي باشا في أي حال من الأحوال أن يحتسب على الباب العالي ما أنفقه على الأسطول العثماني من المصاريف طول مدة إقامته في الموانيء المصرية ولا أن يخصم هذه المصاريف من الخراج الواجب دفعه . البند الخامس أن جميع معاهدات وقوانين الدولة العثمانية تجري في مصر وباشوية عكا المحدودة تخومها أعلاه كما هو جار العمل بها في كافة انحاء الممالك العثمانية. ولكن الحضرة السلطانية الفخيمة تقبل بمجرد قيام محمد علي باشا بتأدية الخراج في أوقاته أن يحصل هو وورثته من بعده باسم السلطنة السنية وبصفة كونهم مندوبي السلطانية الأموال والضرائب في كافة المقاطعات المذكورة. البند السادس - ولما كانت القوات البرية والبحرية التي يسوغ لباشويتي مصر وعكا اتخاذها معتبرة جميعها كقوات عثمانية فهي تعد كأنها متخذة لخدمة السلطنة السنية. البند السابع - ولو أن هذا العقد مستقل إلا أنه ذو مفعول ونفوذ كما لو كان مدرجا بالحرف الواحد في اتفاق هذا اليوم. وسيجري التصديق عليه وتبادل التصديقات بشأنه في لندن عند مبادلة التصديق على الاتفاق الآنف الذكر. وقد أمضى المفوضون هذا العقد وأمهروه بأختامهم بلندن في ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ م . الإمضاءات الحضرة بالمرستون نيومان. بولا و شکيب.
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.