صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٤٠٤

أمام الله ويحاسب بذاته الفردية وان حاكم السماوات والأرض وملكها - الذي يحاسب الانسان امامه ـ هو عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفي عليه مثقال حبة من خردل حتى مما يدور في القلوب و يتردد بين الصدور. واخر ما نجده في هذه الآية هو بيان سلطة الله المطلقة. فما من أحد استن له سبحانه قانونا ليعمل بمقتضاه ويسير عليه جبرا، وانما هو الحاكم الحر الذي له السلطة المطلقة اللانهائية في اصدار العفو او توقيع العقوبة والجزاء. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حَرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِقَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ (سورة آل عمران الآيتان ٥٠ - ٥١) واوضح من هذه الاية أن دعوة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم على مبادىء أساسية ثلاثة كمثل دعوة سائر الانبياء : الاول : ان السلطة العليا التي على الانسان ان يخضع لها ويطيعها ويقر بعبوديته لها، والتي يتأسس على طاعتها النظام الكامل للاخلاق والمجتمع والحضارة هي سلطة الله وحده وينبغي التسليم بها الأساس. الثاني : : ان القانون المحكم الذي يقرر التحليل والتحريم في كل ميادين الحياة الانسانية هو قانون الله وحده الذي ينسخ كل القوانين الاخرى المقحمة في حياة الانسان المفروضة عليها . وعلى هذا فليس بين مهمة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد وبين مهمة غيرهم من الانبياء عليهم السلام قيد شعرة من فرق او اختلاف، وقد اخطأ الذين يرون لكل نبي مهمة خاصة و يفرقون بينهم في الهدف والنوعية. ان من يرسل من عند الله الى رعية الله لا يمكن ان يكون هدفه شيئا سوى منعهم من حكمهم المطلق لأنفسهم والتصرف في حياتهم بما تقتضيه حريتهم الذاتية ومن شركهم بالله اي ان يشركوا مع مالك الملك اناسا اخرين في السلطة العليا ويقسموا بينهم وبين الله مختلف العبادات ، ودعوتهم لعبادة المالك الحقيقي عبادة خالصة وطاعة مطلقة. (۱) (۱) يرى الشيخ عطية صقر، عضو مجمع البحوث الاسلامية ولجنة الفتوى في الأزهر أن هناك إمارة خاصة وإمارة عامة والخاصة تكون بين جماعة محدودة ولتحقيق غرض أو أغراض خاصة، أما العامة فهي لصاحب السلطان الحاكم الذي يتولى أمور الجماعة من كل نواحيها، وفي الامارة الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم : «اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» «رواه أبو داود» والامارة العامة جاء الدليل عليها بهذا الحديث: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم». رواه أحمد» فان الامارة بين ثلاثة اذا كانت مطلوبة فان طلبها بين الجماعة الكبيرة ،أولى، وللامارة العامة مواصفات أكبر وأشمل ولا توجد في جميع الناس أو أكثرهم، والبيعة عليها بيعة عامة قد تتم عن طريق أهل الحل والعقد الذين جعلهم الشعب في مقام التوجيه والنيابة عنهم. اذا ولا يمكن أن تتعدد الامارة العامة، حتى لا يكون هناك انشقاق وتفريق للصف ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ويقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه . رواه الامام النووي في شرحه صحيح مسلم» ترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيء» استاذ التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة القرويين : «ان الشورى أخذت نظامها الشرعي في الاسلام فريضة محكمة وسنة واجبة، وعملا للصحابة رضي الله عنهم بمقتضاها جرت عليه الأمة بوجه عام - الى أن جاءتها النظم الوضعية الحديثة بالديمقراطية». ونقول: «في الاسلام بيعة عامة بالخلافة يشترك فيها المسلمون لتلزمهم بها طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الجماعة فتكون فتنة، ولم يستطع الحكم الوراثي في عهد بني أمية وبني العباس أن يتخلص من هذه البيعة العامة لمن يرث الأمر ، فان تكن البيعة شابها إكراه فلا بيعة لمكره. هذه البيعة العامة غير الشورى في الأمور النازلة بقيودها وأحكامها الدقيقة التي تشغل مباحث صعبة في كتب الفقه والأحكام. منها ما يتعلق بأصحاب الشورى وما يتعلق بالأمر الذي يشاورون فيه فأما الشورى فذوو الخبرة والتجربة وأهل العلم والاختصاص. وقد تقتصر على عدد محدود من أهل الجهة أو على واحد منهم فحسب. وأما ما يشاورون فيه فأول قيد من أحكام الشورى ألا تكون فيما هو من الحلال البين، وفيما فيه نص من الكتاب والسنة. وغير مستبعد أن تختلف آراء أهل الشورى فيما هو مجال للرأي، فلا يلزم ولي الأمر أن يأخذ برأي الأغلبية. والبأس في أن يتطوع مجتهدو عصرنا .. وما أكثرهم فيفتوا بأن هذه الديموقراطية هي الشورى في الاسلام نصا وروحاً وتطبيقاً ورحمة الله زماناً كان القرن منه يمضي وليس في الامة سوى مجتهد واحد إمام في مجال تخصصه . -TA-
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.