بطاعة أولي الأمر واذن فمصدر سلطة الامام هو الله تبارك وتعالى) (۱) أما القواعد التي يرتكز عليها الحكم في ظل الخلافة الاسلامية فهي :
١ - انبثاق جميع النظم والقوانين والقرارات عن العقيدة الاسلامية، المبنية على العقل والموافقة للفطرة الانسانية، وسيادة الشرع الموحى به في القرآن والسنة، مصداقا لقوله تعالى
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا
ر"
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصيبهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ أَفَكَرَ الجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بعضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ
ذلك أن
( سورة المائدة الآيات ٤٩ و ٥٠ و ٥١)
الشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أما القوانين الوضعية فهي عرضة للخطأ وبالتالي للتغيير والتبديل، مما يحصر مهمة العقل والفهم الانساني في حدود الشرع نفسه وضمن شروط الاجتهاد. ٢ - السلطان للأمة في اختيار من يحكمها تولية وعزلا وفقا للنص الشرعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وقد أوجب الرسول الكريم اختيار الامير» بقوله : [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] ومن باب أولى أن تؤمر الأمة عليها خليفة يحكمها .
رواه أبو داود (صحيح البخاري)
- وحدة الأمة الاسلامية على اختلاف الديار وتباعد البلدان وفرضية نصب رئيس دولة واحد، تطبيقا لقول النبي (ص) : اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ] .
مما يستوجب بالتالي قيام دولة واحدة تضم جميع المسلمين .
(رواه مسلم)
٤ ـ مقياس جميع الأمور والأعمال هو الحلال والحرام ولا ثالث لهما والحلال ما أحله الشرع، والحرام ما حرمه
الشرع، فالحلال بين والحرام بين مصداقا لقوله تعالى :
ويَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الله
أن الخلاف بمعنى
( سورة النحل الآية (۸۹)
ه ـ أمر «الامام» يرفع لرئيس الدولة الاسلامية وحده حق تبنى الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية. وللامام أن يستعين بمن يراه المعاونته في «التفويض» او «التنفيذ». وطاعة الخليفة واجبة على المسلمين، حتى لو ظلم، ما لم يأمر بمعصية أو يظهر كفرا بواحا، كما أن الجهاد واجب على المسلمين حتى تقوم الساعة، وهكذا
(1) أبو الأعلى المودودي «الحكومة الاسلامية» المختار الاسلامي الطبعة الاولى ۱۹۷۷ ـ نقله للعربية أحمد ادريس .
- ٣٧٦ -
ص ٤٠٠