نشاطها بعد
الفرنسي بفرض الحماية الفرنسية على مسيحي لبنان ووضعه تحت الادارة الفرنسية مباشرة ، كما كان من أعضائها اسكندر عمون ونعوم المكرزل وشكري غانم ممن شاركوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر باريس العربي ١٩١٣م. ومنهم ايضا فيما بعد احمد طبارة صاحب ( الاتحاد العثماني» التي كان ينفق عليها القنصل الفرنسي ببيروت ، والذي سلمها لزميله رزق الله أرقش فعهد بها الى سعيد عقل ليتولى تحريرها تبعا للتوجيهات الفرنسية . وكان من أعضائها داود عمون نائب رئيس حزب اللامركزية في القاهرة وشبلي الشميل وداود بركات عضو ادارة حزب اللامركزية ايضا كما ساهم رزق الله أرقش وخليل زينية بتأسيس وادارة جمعية بيروت الاصلاحية التي سنكشف قليل ، ولا يفوتنا أن نذكر شكري غانم الموظف في الخارجية الفرنسية وخير الله بطرس خير الله الذي كان ينفذ تعليمات فرنسا و يروج لها في كتاباته بجريدة « الطان » الفرنسية . وقد تعرض عدد من أعضائها فيما بعد الى أحكام اعدام وجاهية أو غيابية عندما كشف جمال باشا وثائق القنصليتين الفرنسية والانكليزية بعدد دخول الاتحاديين في الحرب العالمية ضد الحلفاء والملاحظ أن عدداً من قادتها انخرطوا في جمعية «العربية الفتاة » التي أصبحت قطب الرحى بين الجمعيات العربية .
هذا فضلاً.
عن
•
عن
السجن والتشريد وقد احزنت هذه الاعمال المواطنين العرب. وأثارت سخطهم وخوفهم . وقد نشرت الخبر جريدة «الشرق» الصادرة في دمشق حينذاك محددة التهمة في ( ان الذين اعدموا ينتسبون الى حزب اللامركزية وانهم يرغبون فصل سوريا وفلسطين والعراق عن الدولة العثمانية وجعلها دولة مستقلة ) . وكان الحسين وابنه فيصل قد قاما بمحاولة أخيرة لتسوية الأمور مع الاتحاديين فاتصل الشريف حسين بالمسؤولين الكبار في الاستانة وطلب منح سورية نظام حكم لا مركزي ومنح أسرة الحسين بن علي مكانة ممتازة في الحجاز كما طلب العفو عن رجال الحركة العربية . وكذلك حاول فيصل الذي كان في دمشق حين صدور الحكم على الزعماء السعي لدى جمال باشا لتخفيف تلك الأحكام عن المتهمين السياسيين في بيروت ودمشق لكن الحكومة رفضت ذلك . وكان رجالات العرب الذين أفلتوا من المشانق ولم يكتشف أمرهم قد أخذوا يتصلون بالشريف حسين الذي بينّ لهم ان الحل الوحيد هو إعلان الثورة على الحكم العثماني وكانت هذه الأحداث القاسية منطلقا لقيام الثورة العربية ضد الاتراك ، ماعدا اليمن التي ظلت على الحياد. وهكذا إنحاز العرب الى جبهة الحلفاء ضد تركيا في الحرب العالمية الاولى .
وقد ابتدأت الثورة في ٩ شعبان الموافق في ۱۰ حزيران، يونيو ١٩١٦ عندما اطلق الحسين رصاصة الثورة على ثكنات الجيش العثماني ثم اذاع ) منشور الثورة ) الذي حمل فيه على جمعية الاتحاد والترقي واستنفر فيه العرب للثورة على تركيا وبذلك أحبط «الجهاد المقدس » الذي كان قد أعلنه الخليفة العثماني .
=
الدينية عن
ويضيف: إن هذه الجمعيات كلها إنبثقت عن جمعية (سوريا) الفتاة التي ظهرت مناشيرها عام ۱۸۹۹م وكان مؤسسها جميل معلوف كما عاونه : يوسف شديد أبي اللمع ، شبل دموس، وعيسى الخوري، ومن مبادئها : السعي لاستقلال سوريا بحدودها الطبيعية، وفصل السلطة السلطة المدنية فصلا تاما، وتوحيد طريقة التعليم في الأنحاء السورية كافة من رأس العقبة إلى عريش مصر. وقد ذكر موسى الخوري : أن) من أعضاء جمعية الحلقات الذهبية»: د. نسيم الخوري، رشيد عبد النور أسعد مدري ونجيب مشاقة، ميشال نجم معلوف، د. جورج جريج، القس شبلي ،معلوف، جورج صوايا خليل الحجار إلياس صباغ وديع شاكر ابراهيم خوري، ميخائيل برني، فيليب نجم معلوف موسی عساف، حافظ سعيده، وأدولف نحاس).
كما ذكر د. جميل جبر: إن هذه الجمعية التي اتخذت شكل رابطة أدبية سياسية إتبعت في دستورها الطريقة الماسونية، من حيث السرية، وعرف منتسبوها باسم «الحراس»). كما أيد نزعتها السرية هذه الشاعر خليل حاوي في أطروحته للدكتوراه بجامعة كامبردج وقال : إن حفلاتها كانت مموهة بحيث لا يعرف أحد من هو مؤسسها ومن هو نصيرها، وكانت خطبها سياسية تحريضية تحث السوريين على الثورة ضد الحكم العثماني). وأشار أيضا إلى علاقتها بباقي الجمعيات السرية في الوطن والمهجر كجمعية بيروت الإصلاحية والجمعية «العلمية السورية» وجمعية «العربية الفتاة» التي تعتبر بمثابة الأم لكل تلك الجمعيات والأحزاب بما فيها جمعية «العهد» وحزب «اللامركزية» وقال د. حاوي : (إن أعضاء الجمعية كانوا ماسونيين، وأن الجمعية لم تقبل في صفوفها إلا من كان ماسونيا ) .
جميع
ومما يذكر أن هذا الرعيل من «الوطنيين» لعب دوراً خطيراً في البلاد العربية عقب إنهيار الخلافة الإسلامية، فقد استعانت سلطات الانتداب البريطاني أو الفرنسي بأولئك الماسونيين الذين تربعوا على كراسي الحكم والوزارة، كما عمد الاستعمار إلى تسليط هؤلاء «الفلاسفة» لغسيل أدمغة الأمة بأدبهم وشعرهم وقصصهم ومسرحياتهم ورواياتهم وأفلامهم، فلم يتركوا فرصة لم يجرحوا فيها «الخلافة» أو ينفذوا لطعن الإسلام تحت ستار الإصلاح والتجديد والتحديث والتطور.
ص ٣٣٥