صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ٢٨٧

بك وغيرهما فتفوهوا بكلمات قاسية ضد العرب ومجدوا الترك. مما أدى إلى صبغ الاتحاد والترقي بالنعرة الطورانية وانفصال العرب والالبان والأرمن و بعض الترك عنها فتأسست جمعيات وأحزاب اخرى. وفي استانبول استهدفت الحملة الدولة نفسها، فعمدت إلى تغيير نظام الحكم ، وتغيير الأحكام الشرعية، ووضع النظم الغربية مكانها، وبدأت عملية التغريب» عام ۱۸۳۹م باسناد الخلافة لعبد المجيد الأول وهو ما يزال دون السادسة عشر من العمر حيث عين رشيد باشا سفير السلطنة في لندن وزيراً لخارجيته وكان مشبعا بالافكار الغربية فبدأ بالدعوة للحكم الدستوري البرلماني وأعدت وثيقة دستورية عرفت بـ (خط) كلخانة عرضها على الباب العالي في 3 نوفمبر ۱۸۳۹م إلا انها ظلت حبراً على ورق رغم إلحاح انكلترا في القيام باصلاحات دستورية مما أدى إلى اصدار (خط همایون ۱۸۰۰م الذي اكد حقوق الرعايا الواردة في خط كلخانة كما فصل للنصارى حقوقا وسمح للمسلمين بالارتداد عن دينهم وأباح تجنيد النصارى وتمليك الاجانب مما كان له صدى سيئاً أدى إلى عدم تنفيذه. ثم جاء مدحت باشا عاشق الحضارة الغربية فصمم على إيجاد دستور وفق الافكار الغربية خلال توليه وزارة العدل وفي وزارة محمد رشدي باشا أيام الخليفة عبدالعزيز. فأمر بعزله وابعاده وعينه واليا لسالونيك ورجع إلى استانبول واتفق مع حسين عوني باشا سر عسكر الدولة على خلع عبدالعزيز واتصلا بناظر البحرية وشيخ الاسلام وقبل تنفيذ المؤامرة في مطلع ۱۸۷٦ بعث مدحت بمذكرة مفصلة للدول الاوربية عدا روسيا أعلن فيها خلع السلطان النقص في قواه العقلية وتعيين مراد الخامس خليفة باعتباره (رجلا مستنيرا نشأ على الطريقة الاوربية فضلا عن اعتناقه للماسونية، إلا أنه أصيب فعلا باختلاط عقلي فخلع في ٣١ سنة ١٨٧٦م. ورقي أخاه عبدالحميد الثاني في سبتمبر ١٨٧٦م وتولى مدحت باشا مقاليد الصدارة العظمى واستوحى الدستور البلجيكي في نشره للقانون الاساسي في ٢٣ ديسمبر مع استبدال بعض العبارات كلفظ (العثمانيين) مؤكداً على الحرية والتمثيل الشعبي مجلس) مبعوثان ومجلس اعيان والحصانة النيابية والتشريع والميزانية والمحكمة العليا، ونظام اللامركزية ولكننا نجد أن الدستور لم ينفذ فقد أقيل مدحت في ٥ شباط ۱۸۷۷م باعتباره مرتكبا للخيانة العظمى لصلته بالانكليز. وحاول دزرائيلي ( اليهودي ( رئيس وزراء بريطانيا آنئذ الضغط على بسمارك في مؤتمر برلين ۱۸۷۸ م . ثم ثارت جمعية «تركيا الفتاة» ۱۹۰۸م فخضع عبد الحميد مؤقتا وما لبث أن ألغى الدستور الذي اضطر لاعلانه فترة ولكن الثورة اندلعت في سالونيك ثانية ، وانتهت بخلع عبد الحميد الثاني وتعيين أخاه محمد رشاد الخامس ۱۹۰۸م الذي أعاد الدستور. و بتطبيق الدستور أفرغ الخلافة من مضمونها ودك في صرحها الشامخ أول اسفين حيث بدأت « البرلمانية » ولم يعد للخليفة من سلطات الخلافة سوى الاسم بينما كانت فتاوى شيخ الاسلام والعلماء تعتبر تغريب القوانين «اصلاحا» منذ بدايته في عام ١٨٥٧م بالغاء الحدود واصدار قانون الجزاء. ثم اصدار قانون الحقوق والتجارة ثم فصل القضاء إلى محاكم شرعية وأخرى ،نظامية، واصدار أصول المحاكمات وقانون المعاملات ثم مجلة الأحكام العدلية ، التي جاءت تقليدا للقانون المدني الفرنسي ١٨٦٨م. أما الغزو السياسي الذي تعرضت له الدولة العثمانية بشدة وتركيز في عصر عبد الحميد الثاني، منذ أن تغلبت روسيا في عهد كاترين ( ١٧٦٢ - ١٧٩٦م) على العثمانيين فانتزعت مدينة آزوف وشبه جزيرة القرم واستولت على الحوض الشمالي للبحر الأسود وأنشأت مدينة سيباستبول وميناء أوديسا ، وأصبحت روسيا عاملا هاما في السياسة العثمانية واعتبرت نفسها حامية للمسيحيين فيها، ثم اقتطعت تركستان ١٨٨٤م وأكملت احتلالها للقفقاس. (۱) (۱) عبدالله عبد الرحمن الرجل الصنم كمال أتاتورك» عن مذكرات ضابط تركي سابق ص ٣٨٦ وص ٤٩٤
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.