الأمير شكيب أرسلان في الخامسة والعشرين من عمره (١٨٩٥م)
1
الأمير شكيب أرسلان في برلين (١٩١٥م)
6
ومن شواهد شغفه بموضوع الخلافة أنه يكتب عن حكمها وشروطها ، فيذكر أن المسلمين اتفقوا ـ الا الخوارج والمعتزلة على وجوب نصب الامام لحراسة الدين والدنيا، فكان هذا المنصب جامعا بين السلطة الروحية ـ لكن بدون العصمة التي يقول بها الكاثوليكيون في البابا - وبين السلطة الدنيوية وهي ما يسميه النصارى بالسلطة الزمنية لكن بدون الامتيازات التي تسجلها القوانين الأوربية للملوك ولا نبالي بما يتشدق به بعض الطاعنين في الاسلام من أنه جمع بين السلطتين فكان في ذلك عائقا للمجتمع عن الترقي، في التحامل مخالف لسنة الله في خلقه ، اذ أن الدين متصل بالدنيا في كل مجتمع بشري والدنيا ممتزجة بالدين بدون فكاك ولا يتصور وجود أحدهما دون الآخر. (۱) وارسلان لا يقرّ اشتراط كون الخليفة من قريش ويستأنس لذلك بأن الخلفاء الراشدين كانوا يعهدون الى ذوي الأمة دون أولادهم وأن روح الاسلام الحقيقي هي مراعاة الكفاية والأهلية دون أي اعتبار آخر، وهو يتذكر أن اشتراط القرشية في الخلافة هو رأي الجمهور من الفقهاء هذا يخالفه بحجة أن الامامة في أسرة أو عائلة ، أو عشيرة لا ينطبق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن كلا منهم ان يعهف بالخلافة لولده ، ولكنهم لم
الكفاية
من
يفعلوا ذلك .
ومع
حصر
فاذا وقف في وجه شكيب الحديث المعروف : « الناس تبع لقريش » (۲) رد بأن هذا كان في زمن كانت الرئاسة فيه لقريش، فكانت أولى بهذا الأمر من غيرها وكان العرب في صدر الاسلام تطيعها أكثر من سواها ، ولا يستلزم هذا أن يكون الأمر أبدا سودا في يد قريش، مهما تقلبت الأحوال وتبدلت الأطوار.
ثم يذكر أن هناك رواية للحديث تقول : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان» (۳) وهذه الرواية
(۱) عن عبدالله بن عمر (۱) أخرجه البخاري .
(۲)
الشورى ١٣ أغسطس سنة ۱۹۳۰ .
(۳) عن أبي هريرة (1) أخرجه البخاري .
- ITA-
ص ١٥٨