صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية - بني المرجه ملون — الصفحة ١٤٨

وقد كان الأفغاني يعتقد أنه لن تقوم بالشرق قائمة الا اذا كان الاصلاح» يعتمد على أساس ديني» كما دعا الى تحرير الشرق من سيطرة أوربا وما نجم عن ذلك من ضعف وتأخر لعدم مسايرة المسلمين للحضارة الغربية مما أطمع بهم الأجانب (۱). وعلى عكس ما يقول بعض الكتاب (۲) فقد كان ميخائيل عبد السيد صاحب (الوطن) القبطية يتخذ موقف الدفاع عن الدولة العثمانية ويدعو للحفاظ على روابط مصر بالدولة العلية ، وكان من رأيه أنه كلما قويت الدولة العثمانية كلما كان في ذلك حماية لمصر من الاطماع الأوربية .. وكلما ضعفت الدولة زاد الخطر على مصر.. وعلى ضوء ذلك نراه يعتقد أن كل ما كان موافقا للدولة العلية يكون على مرام الحكومة المصرية لشدة الجامعة والرابطة بينهما . كانت الدولة العلية عزيزة مهابة أمنت مصر على نفسها من جور الجائر وصارت في أمن متين وحصن حصين بخلاف ما اذا كانت ضعيفة فان ضعفها يطمع الطامعين في التعدي عليها (۳)». فاذا وفي أزمة العقبة (٤) وقف ميخائيل عبدالسيد في صف الخلافة وهاجم تدخل الدول الاوربية وخاصه انكلترا في المسألة وقال أن هذا الخلاف مسألة داخلية لا حق لأحد غير مصر وتركيا في بحثها ان المسألة العقبة مسألة داخلية .... فانها بين الدولة العلية وبين مصر فقط ولكن البعض يقصد (انكلترا حاول جعلها من المسائل الدولية فتداخلت هذه الدول وتلك ولا نرى وجها لتداخل أي دولة من الدول فيها (٥) » . وكانت الوطن سباقة الى نشر خبر انهاء الخلافة وتفاصيل الاتفاق بين مصر وتركيا فهي تبشر «المصريين بأنه بقيت الحدود على مرام جناب السلطان المعظم وعلى مرام جناب خديونا المعظم ودخل في حدود مصر العرب والسويس اما خط العقبة وتوابعها فيكون في يد الدولة العلية أما جبل الطور الي السويس فيكون في يد الخلافة ولكنه يبق تحت ادارة مصر مؤقتا ليكون محطة لضرب الحجر الصحي على الحجاج (٦). ثم يعلق ميخائيل عبد السيد على هذا الاتفاق فيحاول التقليل من دور انكلترا في حل الخلاف ويخرج من ذلك بالدعوة الى تأييد ارتباط مصر بالدولة العثمانية معلنا أن مصر بأكملها ليست سوى جزء من الدولة العثمانية فهو يقول : ومسألة الحدود مسألة بسيطة فان مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية .. واذا نقصت حدود مصر أو لم تنقص فهناك الجهات ليست بمديريات مرهونة لأرباب الديون حتى تتعرض الدول لها . و يتساءل الكاتب اذا كانت الحكومة الانكليزية ألزمت مصر على ترك السودان برمته والتنازل عن (مصوع) لايطاليا فهل يجوز التشديد الدولة مع العلية في مسألة العقبة .. والدولة العلية هي صاحبة السيادة على مصر ومصر تابعة للحكومة المصرية وطلبها الباب العالي لحاجة اليها وجب على الحكومة المصرية منحها له وعلى فرض أن العقبة كانت تابعة للحكومة المصرية والدولة العلية رأت لزومها لاطفاء وقمع الثائرين تعين لى الحكومة المصرية اجابة طلبها بل المتعين عليها مساعدتها بالمال والرجال كما حصل في الحرب الروسية فان ارسلت نجدة عسكرية اليها كما هو شأن المتبوع المعتصم بالولاء). الكاتب الى تأكيد ولاء مصر للباب العالي باعتبار انه لا يوجد شيء أفيد ولا أنفع من المحافظة علي وينتهي مصر (۱) د. ذوقان قرقوط - الفكرة العربية في مصر - ص ١٧٦ (۲) د. سامي عزيز - الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطاني ص ١٥٩ . (۳) د. علي حسني الخربوطلي - الاسلام والخلافة ص ۲۷۰ - دار بيروت للطباعة والنشر - ١٩٦٩م الوطن - ۲ مارس سنة ۱۸۹۲ (٤) أزمة العقبة : سبقت الاشارة الى موقف عبد الحميد الثاني حينما حاول فصل شبة جزيرة سيناء بما فيها خليج العقبة وكان ذلك وراء تأخير فرمان تولية الخديو عباس حلمي الثاني ولكن انجلترا ارغمت السلطان على التراجع وصدر فرمان تولية عباس حلمي الثاني معترفا بملكية مصر لشبه جزيرة سيناء حتى العريش اما خط العقبة وتوابعها فصار في يد الدولة العثمانية. (٥) الوطن ٣ مارس سنة ۱۸۹۲ مقال بعنوان «مسألة العقبة». (1) الوطن - ٥ مارس سنة ۱۸۹۲ - مقال بعنوان (الفرمان السلطاني ومسألة العقبة). -IYA-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.