٦ ـ من المؤلفين في النظم المالية
٤٥٣
أما دور كتاب الخراج وأثره في تطور الكتابة التاريخية فإنه قد فتح باباً من أبواب الدراسات التاريخية وهو دراسة النظم الإسلامية مستنداً إلى السوابق التاريخية من الوقائع التطبيقية لمدلولات النصوص الشرعية، وتبعه في هذا المنحى كثير من الكُتّاب والمؤلفين، وهو لم يجعل كل ما قع في ظل الدولة الإسلامية من وقائع ونظم مبرراً للعمل بها، إنما ة في هذا على النصوص الشرعية، فما وافق الشرع من عمل الناس ونظمهم فهو السابقة التاريخية التي تتبع ويقتدى بها، وما خالف النصوص الشرعية من عمل الناس فلا يتابعون عليه؛ لأن البشر يصيبون ويخطئون فلا تحسب أعمالهم وتطبيقاتهم على الشرع إذا كانت خاطئة؛ إذ لا بد من التفرقة بين أخطاء البشر وأحكام الشرع .
العمدة
لذلك لم يعتبر القاضي أبو يوسف من أعمال الخلفاء وقضاياهم إلا قضايا الخلفاء الراشدين الأربعة، وقضايا عمر بن عبد العزيز الأموي.
أما قيمة هذا الكتاب من ناحية المنهجية التاريخية فإن موضوع هذا الكتاب ليس تاريخياً بحتاً، إنما هو دراسة فقهية مستندة إلى التطبيقات العملية، لذلك لم يرتب الوقائع وفق ترتيب تاريخي، إنما كان يستشهد بها في المكان المناسب في بيان الحكم الفقهي، ولكنه يورد الوقائع
مسندة مما يعطيها قيمة توثيقية .
فعلت ذلك أضعت وإن الأجل دون الأمل، فبادر بالعمل فإنه لا عمل بعد
الأجل. وقال أيضاً : فلا تلقين الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين، فإن ديان يوم الدين إنما يدين الناس بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم وقد حذرك الله فاحذر فإنك لم تخلق عبثاً ولن تترك سدى»، ص۳۳. وقال: «وقد كتبت لك ما أمرتَ به وشرحته لك وبينته فتفهمه و تدبره وردد قراءته حتى تحفظه ص ٣٥. وانظر
۲۳۲ ،۲۲۹ ،۲۰۱ ، ۱۷۶
ص ٤٥٣