منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري-غيرملون — الصفحة ٤٤٩

٦ - من المؤلفين في النظم المالية ينبغي ٤٤٩ صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لا أن يروى عنه شيء (۱). وقال ابن حجر: ذكر العقيلي بسند صحيح عن ابن المبارك أنه وَهَّاه (۲) . فهذه أقوال علماء الجرح والتعديل فيه وهو ليس له رواية في الكتب الستة (٣) . وقد ترك العلماء رواية الحديث عنه لأنه كما يقول ابن سعد: غلب عليه الرأي وجفا الحديث»(4). وقد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ترجمة مطولة (٥) ، ذكر فيها كثيراً من أخباره في القضاء ومع هارون الرشيد، وقد كان هارون يجله ويبالغ في إكرامه . ورُوي عن أبي يوسف حكايات في الحيل والتخريجات، لعلها لا ، وقد نُسِبَ القاضي إلى الإرجاء على مذهب شيخه أبي حنيفة(٧) وقد مَرَّ معنا قريباً قول ابن حبان إنه خالف صاحبيه أبا حنيفة، تصح (7) (۱) المصدر السابق نفسه ۲۰۱/۹. (۲) ابن حجر، لسان الميزان ٣٠١/٦. (۳) لم يترجم له الذين جمعوا رجال الكتب الستة مثل المزي، في تهذيب الكمال، ولا الذهبي في من له رواية في الكتب الستة ولا ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقد غفل ناشر كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي أو لعل ذلك من الناسخ إذ رمز أمام اسم القاضي أبي يوسف ۲۹۲/۱ بالحرف ع ـ وهي رمز من أخرج له الجماعة. (٤) ابن سعد، الطبقات ٣٣٠/٧. (٥) في الصفحات ٢٤٢/١٤ - ٢٦٢. (٦) من ذلك ما ذكره الخطيب ۲٥١/١٤ في قصة الجارية التي أرادها هارون الرشيد وهي في ملك عيسى بن جعفر، وقد حلف أن لا يبيعها ولا يهبها، فأرشده أبو يوسف بأن يخرج من تلك اليمين بأن يهب نصف الجارية لهارون، ويبيعه نصفها الآخر، فلا يكون قد باعها ولا وهبها . (۷) الخطيب، تاریخ بغداد ٢٥٦/١٤ ، ٢٥٧ ، وهم الذين يسمون مرجئة الفقهاء، ومذهبم غير مذهب فرقة المرجئة الخلَّص الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، وإنما يخالفون أهل السنة بقولهم : إن العمل ليس من الإيمان ولكنه شرط من شروطه حتى قال بعضهم: إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظي. انظر: ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية ص٣٧٤.
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.