منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري-غيرملون — الصفحة ٢٦٠

٢٦ وفي منهج كتابة التاريخ الإسلامي هذه القاعدة نحاول التعرف على الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها عند الحاجة إلى الرجوع لمصدر مؤلفه غير مسلم. وهذه الضوابط لا بد منها لأن المسلم صاحب منهج مستقل في تصوره وغايته وطريقة عمله ومنهجه رباني متلقى من الله بواسطة رسوله ، ومن خصائصه الكمال ،والشمول ولذلك لا يحتاج إلى شيء من غيره كما أن له الهيمنة والحكم على كافة المناهج، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ... الآية [المائدة: ٤٨] . والرجوع إلى كتب غير المسلمين للأخذ منها يصنف الموضوع. فإذا كان الموضوع متعلقاً بديانتهم وهي ديانة وثنية، فإنه حينئذ لا بأس من الأخذ عنهم مع النظر والمقارنة أما إذا كانوا من أهل الكتاب وما يذكرونه عن ديانتهم ينسبونه إلى الله الله ، أو إلى رسولهم أو غيره من رسل الله عليهم الصلاة والسلام فإن هذا لا يقبل منهم ولا يؤخذ عنهم إلا وفقاً لضوابط رواية الإسرائيليات التي مرت في القاعدة الثانية من قواعد المصادر، حتى لا ننسب إلى الله أو إلى رسول من رسله ما لم يقله . - وإذا كان الموضوع متعلقاً بديننا من شرح أو تفسير، أو إطلاق أحكام على الشخصيات الإسلامية، أو على علم من علوم الإسلام، أو نظام من النظم الإسلامية، أو دراسة السيرة النبي ، فإنهم لا يصدقون فيما يقولونه، ولا يحل للمسلم أن يأخذ عنهم في هذا المجال لأنهم ليسوا أهلاً أن يؤخذ عنهم شيء من دين الله، ولأن من شروط البحث في هذه القضايا الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. فإذا كان علماء 6
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.